مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري ويدعو لمحاسبة المسؤولين

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، على بيان يدين العنف واسع النطاق في منطقتي اللاذقية وطرطوس، داعيًا السلطات السورية الانتقالية إلى حماية جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن البيان الذي تم الاتفاق عليه بإجماع الدول الأعضاء سيُعتمد رسميًا اليوم الجمعة، وقد تم إعداده بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، في خطوة نادرة من التنسيق بين القوتين العظميين فيما يخص الأزمة السورية.

إدانة دولية ودعوة للمساءلة

يؤكد البيان على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، خصوصًا من الطائفة العلوية.

كما يدعو جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والامتناع عن أي تصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد، في وقت لا تزال فيه الأوضاع هشة خلال المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
 

1383 قتيلًا في أحداث دامية تهز الساحل السوري

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن حصيلة ثقيلة لأعمال العنف التي اجتاحت اللاذقية وطرطوس، حيث أفاد بأن 1383 مدنيًا على الأقل قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في السادس من مارس، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا ينتمون إلى الطائفة العلوية.

ردًا على الأحداث المأساوية، شدد الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، على أن عمليات القتل الجماعي تهدد مهمته في توحيد البلاد، متعهدًا بأن القانون سيأخذ مجراه، وسيتم محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية.

وقال الشرع في خطاب رسمي: “قاتلنا للدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يُراق أي دم ظلماً أو أن تمر هذه الجرائم من دون عقاب، حتى إن كان الجناة من أقرب الناس إلينا”، مؤكدًا أن سوريا الجديدة ستكون دولة قانون وعدالة.

لجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها وسط ترقب دولي

في إطار الجهود المبذولة للتحقيق في هذه المجازر، تعهدت لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للنظر في أحداث الساحل السوري، بملاحقة الجناة وتقديم تقرير مفصل عن نتائج تحقيقاتها إلى الرئاسة خلال شهر.

بدورها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في اللاذقية وطرطوس، مشيرة إلى أن الجماعات المتنافسة نفذت سلسلة من الهجمات الطائفية الدامية.

وأكدت المفوضية أن ما يجري في الساحل السوري يعكس خطورة الانقسامات العميقة التي خلفها الصراع المستمر في البلاد، مطالبة جميع الأطراف بـضبط النفس والعمل على تحقيق العدالة دون تأجيج التوترات الطائفية.

تصعيد قد يهدد المرحلة الانتقالية في سوريا

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء الدولة بعد سنوات من الصراع الدموي، حيث يمثل العنف في الساحل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة الانتقالية على فرض الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية.

ويرى محللون أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين قد يهدد استقرار البلاد، ويعيدها إلى دوامة الصراع الطائفي الذي سعت الحكومة الانتقالية إلى تجاوزه.