موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد تطبيق القرار على الوحدات التجارية

بدأت رسميًا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لعام 2025، مما أثار تساؤلات عديدة من قبل الملايين من الملاك حول موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو للأشخاص الطبيعيين بشكل عام الذين يؤجرون شققًا سكنية أو محلات تجارية، والذين لا يشملهم قرار زيادة الإيجار المطبق بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022.

زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة

من المهم الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في عام 2025 ستكون بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الحالية قبل تطبيق الزيادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022، وتحديدًا منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية، المعروف بقانون إنهاء الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية.

موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية

أما بالنسبة لموعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، فإنها تتزامن مع زيادة الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية. ويستعرض العديد من ملاك الإيجارات القديمة، الذين يقدر عددهم بالملايين، هذا الموضوع بترقب، حيث ينتظرون تطورات جديدة في هذا الملف الذي لا يزال قيد النظر في المحاكم.

من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بإصدار قانون جديد خلال دور الانعقاد الحالي قبل يوليو 2025، يتيح زيادة الإيجار القديم، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر أن ثبات الأجرة غير دستوري. وقد ألزمت المحكمة مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع التركيز على تحقيق العدالة في هذه الأزمة. وبالتالي، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية ستكون مرتبطة بإصدار هذا التشريع الجديد.

متى سيتم إصدار قانون زيادة الإيجار القديم؟

بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، من المتوقع أن يتم إصدار قانون يسمح بزيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس، الذي ينتهي في يوليو من هذا العام.

وقد أعلن مجلس النواب أنه سيعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا من خلال تعديل تشريعي جديد يتيح رفع الإيجار القديم، مما يعالج مبدأ ثبات الأجرة الذي اعتبرته المحكمة غير دستوري. وقد بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد جلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم، إلا أنها توقفت بناءً على طلب من الحكومة، وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.

وفقًا للحكم القضائي والتحركات البرلمانية المتعلقة بهذا الملف، من المتوقع تنفيذ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد صدور القانون رسميًا من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه. بذلك، ستدخل الزيادة حيز التنفيذ بشكل رسمي.

مقترحات زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية

فيما يتعلق بمقترحات رفع الإيجار القديم للوحدات السكنية، برزت عدة أفكار كان أبرزها تطبيق الزيادة بصورة تدريجية. فقد قدم النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقترحًا يقضي بفرض زيادة مالية محددة فور صدور القانون، ثم اتباع نظام زيادات سنوية بنسب متفاوتة وفقًا لموقع كل وحدة إيجارية.

كما شملت المقترحات مرحلة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، على غرار ما طُبق مسبقًا على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. في هذه الحالات، فرضت زيادة مبدئية تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية عند صدور القانون، أعقبها زيادات سنوية بنسبة 15%.

ويجدر التنويه إلى أن رفع الإيجار القديم للوحدات غير السكنية طُبقت على جهات محددة مثل الشركات المؤجرة للقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الجهات الإدارية والأحزاب والنقابات. ومع ذلك، لا تشمل هذه الزيادات الوحدات الإدارية مثل المحلات والورش المؤجرة للأفراد الطبيعيين.