إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص بعد تعديلها

أعلن وزير العمل محمد جبران، تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، لتصبح من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ٢٠٢٥ حتى يوم الثلاثاء الموافق ١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

كما تضمن قرار وزير العمل، أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الأثنين الموافق ٣١ من مارس عام ٢٠٢٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

وأشار وزير العمل، إلى ان تعديل الإجازة يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة ٥٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل “..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٩،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.