الحكومة توافق على مشروع موازنة 2026/2025 بإجمالي مصروفات 4.6 تريليون جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة، والتي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتُقدر الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام المالي الحالي، وأكد الوزير استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وقال أن الموازنة تترجم التوجيهات الرئاسية بزيادة مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى استيفاء الاستحقاق الدستوري المخصص للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

ولفت إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنسبة نمو 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بدءًا من يوليو المقبل.

وفي قطاع الصحة، تم رصد 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.

كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل.

وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 732.6 مليار جنيه بزيادة 15.2%، منها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو 20%.

كما تضمنت الموازنة زيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، لاستيعاب زيادة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل المقبل.

وشملت الموازنة أيضًا 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى 227.1 مليار جنيه مخصصات لصناديق المعاشات.

وفيما يخص قطاع النقل، تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات والمترو، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.

كما دعمت الموازنة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية بـ78.1 مليار جنيه، بزيادة 3 أضعاف عن الأعوام السابقة، إلى جانب 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وشملت الموازنة حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل تُطرح للشباب.

واختتم وزير المالية استعراضه بالإشارة إلى تقديم موازنة الحكومة العامة “الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية” بإجمالي إيرادات 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف فائض أولي أعلى وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.