بنك فرنسي يكشف أسباب توقعه لـ صعود الدولار في مصر في الفترة القادمة

توازن التعافي الاقتصادي بحلول ٢٠٢٦

توقع البنك أن يصبح التعافي أكثر توازناً بحلول ٢٠٢٦ لكن أشار إلى أن عدة عوامل ستبطئ هذا التوازن منها استمرار تأثر دخل الأسر بمعدلات التضخم المرتفعة كما أوضح أن استثمارات القطاع العام لن تكون محركاً رئيسياً للنمو بسبب التزام الحكومة بخطة ضبط الأوضاع المالية العامة وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي.

ضعف استثمارات القطاع الخاص حتى ٢٠٢٦

أشار التقرير إلى أن استثمارات القطاع الخاص لن تشهد انتعاشاً فعلياً قبل عام ٢٠٢٦ موضحاً أن متوسط استغلال الطاقات الإنتاجية في المصانع لا يزال أقل من ٧٠% وهي نسبة غير كافية لتحفيز موجة جديدة من الاستثمارات التي تتطلب عادة نسب استغلال تفوق ٩٠% كما أكد أن أسعار الفائدة المرتفعة ستظل عائقاً أمام الاستثمار متوقعاً أن يكون أي خفض للفائدة تدريجياً نظراً لمخاطر التضخم.

توقعات بانخفاض تدريجي في التضخم

ذكر البنك أن معدل التضخم رغم تباطئه مؤخراً لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ ٧% ±٢% وتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ اعتباراً من فبراير ٢٠٢٥ ليصل إلى متوسط ١٩%٨ خلال السنة المالية ٢٠٢٥ وحوالي ١٠% في السنة المالية ٢٠٢٦.