المرتبات تتخطى ١٢٢٠٠ جنيه…جهود الدولة المصرية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين

تواصل الدولة المصرية العمل على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم العاملين في مختلف القطاعات وهذه الإجراءات استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور

أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية هو رفع المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات وهذه الخطوة تأتي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز القوة الشرائية للأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

صرف مرتبات فبراير ٢٠٢٥

يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات فبراير ٢٠٢٥، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية مسبقًا. عمليات الصرف ستتم على مدار خمسة أيام متتالية بهدف تسهيل العملية وتجنب التكدس وضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين في الوقت المحدد وهذه الآلية تساهم في ضمان توفير الاستقرار المالي للعاملين في الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

جدول الحد الأدنى للأجور ٢٠٢٥ للقطاع الحكومي

تماشيًا مع سياسة الدولة لدعم العاملين، تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية لعام ٢٠٢٥ كما يلي

الدرجة السادسة: ٦٠٠٠ جنيه.

الدرجة الخامسة: ٦٥٠٠ جنيه.

الدرجة الرابعة: ٧٠٠٠ جنيه.

الدرجة الثالثة: ٧٥٠٠ جنيه.

الدرجة الثانية: ٨٠٠٠ جنيه.

الدرجة الأولى: ٨٢٠٠ جنيه.

مدير عام: ٩٢٠٠ جنيه.

الدرجة العالية: ١٠٢٠٠ جنيه.

الدرجة الممتازة: ١٢٢٠٠ جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

في خطوة مماثلة، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لعام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، بدءًا من الأول من مارس.

كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة ٣% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن ٢٥٠ جنيهًا شهريًا. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز استقرارهم المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.