١٧.٥ مليار جنيه استثمارات للزراعة والري.. وتوسعات في الحاصلات والصادرات

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مؤكدة أن الزراعة والري يمثلان محورًا أساسيًا في خطط الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة.

وأكدت المشاط أن الخطة تولي أهمية خاصة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الزراعة والري، نظرًا لدورهما الحيوي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات ورفع مستوى التشغيل والإنتاجية.

١٧.٥ مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للقطاع

كشفت الوزيرة أن الاستثمارات العامة الموجهة لنشاطي الزراعة والري في الخطة الجديدة تبلغ ١٧.٥ مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تُوجّه لدعم مشروعات استصلاح الأراضي في توشكى، وشمال ووسط سيناء، والدلتا الجديدة، إلى جانب دعم برامج الإنتاج الزراعي وتحسين الموارد المائية.

مستهدفات زراعية طموحة.. وزيادة مساحة الأراضي المحصولية

أوضحت «المشاط» أن خطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تستهدف التوسع في المساحة المحصولية لتتجاوز ٢١ مليون فدان، من بينها:

٥٢% قمح

٥٥% ذرة شامية

٣٩% فول بلدي

كما تشمل الخطة استكمال إنشاء ١٨ تجمعًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء، وتعزيز الزراعة التعاقدية لتشمل ١.٨ مليون فدان، تمتد لعدد من السلع الإستراتيجية مثل القمح، الذرة، القصب، الطماطم، البطاطس، القطن، والمحاصيل الزيتية.

تحديث أنظمة الري والتوسع في البنية التحتية المائية

في مجال الموارد المائية والري، تستهدف الخطة:

تأهيل وتبطين ٦٠٠ كم من الترع

التوسع في نظم الري الحديث

إنشاء محطات رفع وسدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب السيول

استكمال قناطر ديروط لخدمة ١.٦ مليون فدان بالصعيد

إعادة تأهيل مصارف زراعية كبرى مثل بحر البقر وبلبيس

كما تشمل الخطة إحلال وتجديد ٦١٦ منشأة صناعية وقنطرة، وإنشاء ٨٥ سدًا وبحيرة صناعية جديدة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحد من الهدر.

صادرات زراعية بـ٥ مليارات دولار.. وتحسين الإنتاجية

أشارت الوزيرة إلى أن خطة الدولة تستهدف زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتصل إلى ٥ مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، عبر:

تحسين إنتاجية الفدان بنسبة من ٥ إلى ١٠%

الاعتماد على محاصيل عالية الإنتاجية قليلة الاحتياج المائي

التوسع في الصوب الزراعية والري بالتنقيط والمحوري

تقليل الفاقد الزراعي وتطوير منظومة الإرشاد

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

ضمن خطة تعزيز الأمن الغذائي، تتضمن الخطة:

زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس

تحقيق ٦٠% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

رفع معدلات الاكتفاء من اللحوم البيضاء والأسماك

مواصلة دعم مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان

تطوير مزارع السمك في بركة غليون وشرق التفريعة

تنمية البحيرات الطبيعية مثل قارون والمنزلة والبرلس

تطوير منظومة الحيازة والتخزين

وأشارت المشاط إلى أن خطة العام المالي الجديد تستهدف توسيع تطبيق منظومة كارت الفلاح لتصل إلى ٨٠% من الحيازات الزراعية، إلى جانب زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى ٥.٥ مليون طن، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة الاستراتيجية للدولة في تخزين الغذاء.

المشاط: الزراعة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي

وفي ختام عرضها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاعي الزراعة والري يظلان من ركائز النمو الاقتصادي الحقيقي، ويستحوذان على اهتمام كبير في الخطة العامة للتنمية ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بما يضمن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتحسين حياة المزارعين، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتصديري للدولة المصرية.