أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، عن حسمها لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماع لها في شهر مايو القادم خلال عام ٢٠٢٥ ، كما أشار البنك المركزي المصري ممثل في لجنة السياسة النقدية، أنه سيعقد اجتماعه المقبل، بهدف حسم أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥.
تخفيض أسعار الفائدة في مصر الاجتماع الأخير
وتجدر الإشارة أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٥، تخفيض أسعار الفائدة في مصر الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ ٥ سنوات، كما تم تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض بواقع ٢٢٥ تقطة أساس بنسبة وصلت لــ٢.٢٥%.
أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج اجتماع السياسة النقدية اليوم، حيث تم تحديد أسعار الفائدة الجديدة لتصبح ٢٥.٠٠% و٢٦.٠٠% و٢٥.٥٠% على التوالي، كما قرر البنك خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار ٢٢٥ نقطة أساس ليصل إلى ٢٥.٥٠%.
وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي عُقد في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، تم اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند ٢٧.٢٥% و٢٨.٢٥% و٢٧.٧٥% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند ٢٧.٧٥%.
أسباب خفض أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي
في ضوء ما تم ذكره سابقًا، ومع الأخذ في الاعتبار الأوضاع النقدية الراهنة، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي بمقدار ٢٢٥ نقطة أساس هو خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم.
كما ستستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن فترة القيود النقدية وشدتها في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المرتبطة بها وأي بيانات جديدة قد تظهر. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم تأثيراتها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ ٧% ± ٢ نقطة مئوية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق