اعتراف بحق السيادة وتحذير من المقاتلين الأجانب والعقوبات باقية

في سلسلة تصريحات لافتة تعكس الموقف الغربي المتوازن تجاه الملف السوري، أعلن كبار مسؤولي شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية والبريطانية عن توجه مشترك يجمع بين الاعتراف بحق سوريا في بناء مؤسساتها الأمنية، والضغط المستمر لوقف تدخل المقاتلين الأجانب وضمان المساءلة عن الانتهاكات. 

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان بريطانيا عن تحديث لقوانين العقوبات المفروضة على دمشق، في وقت تشهد فيه البلاد محاولات لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

واشنطن: نراقب تحركات القيادة السورية

أكد كبير مسؤولي شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعترف بحق سوريا في بناء جيش وبنية أمنية، لكنها تراقب عن كثب كيفية تنفيذ ذلك.  
وشدد على أن المقاتلين الأجانب يمثلون أحد أكبر التحديات أمام القيادة في سوريا، ولا نريد أن نرى لهم أي دور في الحكومة أو المؤسسات الأمنية.

ملفات حساسة: من أحداث الساحل إلى الأسلحة الكيميائية

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات في سوريا في أحداث الساحل الأخيرة، مؤكداً أهمية “محاسبة المتسببين” للحفاظ على السلم الأهلي.
كما أبدى ترحيباً بتعاون الحكومة السورية مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى “استمرار التعاون حتى التخلص الكامل من المخزون الكيميائي السوري”.

تحذيرات وتوصيات: طرد المقاتلين وتعزيز الوحدة

في سياق أكثر وضوحاً، دعا المسؤول الأميركي القيادة السورية إلى “طرد المقاتلين الأجانب الذين تم منحهم مناصب داخل الجيش”، محذراً من أن استمرار وجودهم يهدد الأمن والاستقرار.

وحثّ سوريا على اعتماد سياسات تُعزز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن الحل السياسي هو الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة المستمرة.

بريطانيا تدخل على الخط: العقوبات مستمرة ولكن بتحديثات

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تحديث لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف “دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده”.  
وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أن “ضمان استقرار سوريا على المدى الطويل هو أمر أساسي لأمن المملكة المتحدة والمنطقة”، معبّراً عن سعادته برفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً لدعم جهود إعادة الإعمار.

دعم مشروط ورقابة مشددة

رغم اللهجة المتوازنة، فإن التصريحات الغربية تؤكد أن دعم سوريا في هذه المرحلة سيكون مشروطاً بمدى التزامها بالمعايير الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وإبعاد العناصر الأجنبية عن مفاصل الدولة، واحترام حقوق الإنسان.  
في الوقت نفسه، يبدو أن الغرب يدرك أن الاستقرار في سوريا أصبح ضرورة إقليمية، وأن أي تدهور إضافي ستكون له تبعات تتجاوز حدودها.
ترسم التصريحات الأميركية والبريطانية ملامح مرحلة جديدة من التعامل مع الملف السوري، تقوم على الاعتراف بالسيادة المشروطة، والمراقبة الدقيقة للأداء الحكومي، مع استمرار أدوات الضغط القانونية والدبلوماسية، فهل تستجيب دمشق لهذا المسار الجديد، أم تستمر المواجهة مع الغرب تحت عناوين مختلفة؟