الخبير الاقتصادي أحمد الخطاب:
• تأثير تراجع الدولار على السوق المصري محدود
• استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة قرار حكيم
• كلما خفض البنك المركزي الفائدة كلما توسع الصناع والتجار في الاقتراض وبالتالي يتوسعون في حجم السوق
• انهيار الدولار يعود إلى سياسات ترامب العنيدة مع الصين ومع دول العالم
• سنشعر بالانفراجة الاقتصادية والسياحية لمصر بمجرد الوصول إلى تسوية عسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا ثم غزة
• أصعب قرار تم في شهر أبريل هو زيادة سعر المحروقات لأن ترتب عليه زيادة النقل الداخلي والخارجي
شهدت الساحة المحلية والعالمية عدد من القرارت والأحداث التي كان لها تأثيرها القوي على الاقتصاد المصري، ولعل آخرها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ٤ سنوات بواقع ٢٢٥ نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى ٢٥% و٢٦% و٢٥.٥%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٢٥ نقطة أساس ليصل إلى ٢٥.٥٠%.
وحرص تحيا مصر على إجراء هذا الحوار مع أحمد خطاب الخبير الاقتصادي ليكشف لنا عن تأثير آخر الأحداث المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري، وإلى نص الحوار:
مكاسب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة؟
خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على السوق، وسيجعل أصحاب المصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب النشاطات الحرفية يقترضوا من البنوك لأن أصبح لديهم فائض ٢.١٥% يزيد من مكسبهم وأعطاهم فرصة أكثر للربحية، فكلما خفض البنك الفائدة كلما توسع الصناع والتجار في الاقتراض من البنوك وبالتالي يتوسعون في حجم السوق ويكون لهم معاملات وممارسات تجارية.
وماذا عن خفض بنكي مصر والأهلي لأسعار العائد على شهادات الإدخار؟
أمر طبيعي نتيجة لخفض البنك المركزي سعر الفائدة بعد انخفاض التضخم.
هل تستفيد مصر من الشكوك حول مستقبل الدولار وتراجعه عالميًا؟
حتى لو تراجع الدولار عالميًا فهو تراجع بنسبة بسيطة لن تؤثر معنا في السوق المصري، الأهم أننا نحافظ على قيمة العملة الخاصة بنا أمام جميع العملات ليس الدولار فقط.
السبب وراء تراجع سعر الدولار؟
انهيار الدولار يعود إلى سياسات ترامب العنيدة مع الصين ومع دول العالم، واعتقد أن ترامب اعتذر للعالم واعتذر للصين وقال أنه يشرفه أن يكون في حل وتسوية للخلافات التجارية ولن تصل نسبة الجمارك إلى ١٢٠% أي أنه تنازل عن قرارته العنيفة الغير صحيحة أمام الصين والعالم وأعتقد أنها مسالة وقت ٣ شهور أو ٦ شهور و«الربكة» التي أحدثها تعود إلى مسارها الصحيح.
متى نشعر بالانفراجة الاقتصادية والسياحية لمصر؟
سنشعر بالانفراجة الاقتصادية والسياحية لمصر بمجرد الوصول إلى تسوية عسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا ثم تسوية عسكرية وهدنة في غزة، لأن اقتصاد مصر متأثر بشكل كبير من ضربات الحوثيين الغير منتظمة وهو ما يؤدي إلى إعاقة مرور السفن والملاحة في قناة السويس وبالتالي انخفاض معدلات مصر وإيرادتها في قناة السويس بما يفوق ال ٧ مليار في السنة وهو رقم كبير على الاقتصاد المصري كنا أولى أن نستغله في بناء المدارس والمستشفيات والتطوير، وبالنسبة لتأثرنا بالحرب الروسية والأوكرانية لأن مصر دولة مستورده للقمح والذرة.
كيف وجدت قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة بالضريبة الموحدة؟
قرار حكيم ١٠٠% وسيصب في مصلحة المشروعات الصغيرة، كما سيصب بالإيجاب لصالح المستثمر العربي والأجنبي وسيلقى صدى جيد فيما يخص رجال الأعمال.
والقرار يعكس حرص الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات فعالة وحكيمة لتمكين القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم الشباب وسيوفر على المستثمرين ورجال الأعمال عناء التعامل مع جهات حكومية متعددة لدفع الرسوم المختلفة، حيث سيتم استبدالها بضريبة موحدة تُحتسب كنسبة من صافي إيرادات وأرباح الشركات الرابحة، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، يشعر فيها المستثمر بتحسن ملموس وسريع نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.
تأثيرات زيادة أسعار الوقود؟
أصعب قرار تم في شهر أبريل هو زيادة سعر المحروقات لأن ترتب عليه زيادة النقل الداخلي والخارجي و زيادة الأسعار الخضروات والفاكهة بسبب تكلفة النقل وبالتالي زيادة في معدلات التضخم في الربع التالت والرابع في ٢٠٢٥.
وماذا عن زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج؟
زيارة الرئيس السيسي لقطر والكويت زيارات تاريخية تعمق البعد التاريخي والاقتصادي بين البلدين، ف قطر دولة ذات قوة استثمارية كبيرة جدا من خلال الصندوق السيادي القطري والكويت دولة نقدية كبيرة ولديها قدرة على الاستثمار العقاري والتجاري والاستثمار في قطاع البترول.. زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج كانت زيارة في وقتها وسيكون لها مردود اقتصادي حميد.
تعليقك على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري في ٢٠٢٦؟
نمو الاقتصاد المصري مازال إيجابيًا برغم كل التحديات، ولكن لكي يشعر به المواطن محدود ومتوسط الدخل لابد أن يتجاوز حاجز ال ٧% للشعور بحركة رخاء في السوق وهذا لم يحدث بعد.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق