رفع المؤسسات الدولية توقعات نمو الاقتصاد المصري.. الاستثمارات الخليجية كلمة السر

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنحو 0.3% ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.

ووقع توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد وتوقعات بإمكانية تحقيق المزيد من التوسع في قطاعات مختلفة.

وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن رفع المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري جاء نتيجة تحسن فني مرتبط بتحقيق معدل نمو فصلي أعلى من المتوقع في الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية والكويتية المنتظرة واحتمالية تنفيذ صفقات على غرار صفقة رأس الحكمة، فضلاً عن انحصار التضخم وبدء البنك المركزي في سياسة خفض الفائدة، متوقعين أن يقود قطاع السياحة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والاتصالات النمو خلال العام المالي القادم.

وأوضح محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رفعا مؤخرًا توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري إلى نطاق يتراوح بين 3.8% و4% للعام المالي الحالي 2024/2025، مضيفًا أن هذا التعديل يعكس تحسنًا فنيًا محدودًا مرتبطًا بتحقيق معدل نمو فصلي أعلى من المتوقع في الربع الثاني (4.3%)، وليس نتيجة تحول هيكلي جوهري في الأداء الاقتصادي، بينما في المقابل، يظل النمو أقل من مستهدفاته الأصلية التي كانت تدور حول 4.1% قبل بداية العام المالي.