«المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بجميع خزائن محاكم الجمهورية.. اليوم

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء يمتنع  توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

المحامين تواصل التصعيد بشأن الرسوم القضائية 

يأتي ذلك نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

المحامين تهيب بأعضاءها الالتزام بالقرار

وأهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار، كما كلفت مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

نظم محامو شمال الجيزة، وقفة احتجاجية أمام محكمة شمال الجيزة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وامتثالا للقرارات التصعيدية للمشتركة التي صدرت عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وردد المحتجون هتافات:” الرسوم مش دستورية”، “ يا عدالة فينك فينك.. الرسوم ما بينا وبينك”، “ الرسوم بالقانون.. مش بمزاجك أو تليفون”.

غرفة عمليات لمتابعة قرارات المحامين ضد الرسوم القضائية 

وشكلت نقابة المحامين العامة، برئاسة عبد الحليم علام، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وقفة احتجاجية للمحامين 

ونظمت نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، أمس الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأكد نقابة المحامين أن الرسوم القضائية غير دستورية .