إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط تمهيدًا لهجوم موسع على غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر باستدعاء آلاف الجنود من الاحتياط، في خطوة تعكس نية واضحة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني على خطط هجومية جديدة.

وبحسب موقع “واي نت” الإخباري، فإن جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم سيتم نشرهم على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة، لتولي مهام الحماية والمراقبة، مما يتيح للجيش نقل قوات نظامية إلى قيادة عملية عسكرية مرتقبة ضد قطاع غزة.

هدوء ما قبل العاصفة؟

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بعد أي بيان رسمي حول طبيعة الاستدعاء أو مداه الزمني، فإن تزامن هذه الخطوة مع تأجيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته إلى أذربيجان يعزز من فرضية التحضير لعملية كبرى، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي وصفت التطورات في غزة وسوريا بأنها “تتطلب بقاء نتنياهو داخل البلاد”.

وكان من المقرر أن يبدأ نتنياهو زيارة رسمية إلى العاصمة الأذرية باكو في الفترة بين 7 و11 مايو، للقاء الرئيس إلهام علييف، وبحث ملفات أمنية واقتصادية مشتركة، إلا أن “الجدول الأمني المكثف” حال دون ذلك، حسب بيان رسمي.

قرارات المجلس الوزاري… وتوسيع مسرح العمليات

وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت الجمعة بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) وافق خلال اجتماع سري على خطط عملياتية جديدة في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيلها. لكن الربط بين هذه القرارات واستدعاء الاحتياط يشي بأن إسرائيل تتحرك باتجاه تصعيد مدروس، قد يتسع ليشمل جبهات أخرى، لا سيما الجنوب اللبناني.

وقد أفادت تقارير إسرائيلية بأن التوترات مع حزب الله على الحدود الشمالية تتزايد، وسط تبادل متكرر للقصف المدفعي والغارات الجوية، وهو ما يدفع الجيش إلى تعزيز وجوده هناك بقوات احتياط مدربة، تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.
 

غزة من جديد… عملية قادمة؟

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في التوتر داخل قطاع غزة، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافًا لحركة حماس والجهاد الإسلامي، ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع، وفق الرواية الإسرائيلية. وفي المقابل، توعدت الفصائل الفلسطينية برد قاسٍ في حال تم تنفيذ عملية برية جديدة داخل القطاع.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي عملية إسرائيلية جديدة في غزة إلى انفجار الوضع الأمني بالكامل، لا سيما في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها سكان القطاع، والانقسام السياسي الفلسطيني، وتعثر جهود التهدئة عبر الوساطات الإقليمية والدولية.

تأتي كل هذه التحركات في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو التوفيق بين الأولويات الأمنية المتصاعدة والضغوط السياسية الداخلية، في ظل انقسامات متزايدة داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن جدوى التصعيد العسكري.

ويرى محللون أن إرجاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان يحمل دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي، إذ يشير إلى تأهب سياسي وعسكري لإدارة جبهات متعددة، في وقت تتجه فيه إسرائيل إلى خيارات أكثر حدة، سواء في غزة أو على جبهة الشمال.