الإيجار القديم .. في الساعات الأخيرة، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون جديد قدمته الحكومة بخصوص تعديل أحكام الإيجار القديم إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته.
يهدف مشروع القانون إلى إصلاح منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًا من خلال تحديد زيادات على القيمة الإيجارية، مع إنهاء العقود الحالية في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون. كما يتضمن المشروع توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات.
إصلاح منظومة الإيجار القديم
ويشمل القانون الأماكن المؤجرة لأغراض السكن والمواقع المؤجرة من قبل الأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لعام 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بالإيجارات والعلاقة المنظمة بين الطرفين.
وينص مشروع القانون المنتظر مناقشته على تقديم تعويضات للمستأجرين، من بينها منحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية.
وفقًا للمادة 7 من المشروع، يحصل المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار القديم ، التي تنتهي بموجب أحكام القانون، على أولوية في التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يتم ذلك بناءً على القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد توصية الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
بوابة إلكترونية
يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الإسكان، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية توضح نظام تشغيلها والإجراءات ذات الصلة، وذلك في غضون شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة. ويُشترط أن تبدأ البوابة في استقبال طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، لتكون بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
تطبيق زيادة سنوية
أما المادة الثالثة، فقد حددت زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المستخدمة لغير أغراض السكن بمعدل خمسة أضعاف القيمة الحالية.
ونصت المادة الرابعة على تطبيق زيادة سنوية بمعدل 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، لضمان تعديل تدريجي ودون إحداث تأثير اقتصادي مفاجئ.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق