تجديد الخطاب الديني ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها بل بالتعاون مع الهيئات الأخري

أشاد النائب فرج الدري، عضو مجلس النواب، بالمناقشة العامة المقدمه إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لاستيضاح سياسة الحكومة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى الشباب والنشء.  

النائب فرج الدري: تجديد الخطاب الديني ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها بل بالتعاون مع الهيئات الأخري

وأكد الدري في كلمته، أن اختيار الدكتور أسامة الأزهري مستشارًا لرئيس الجمهورية في الشؤون الدينية، ثم تعيينه وزيرًا للأوقاف، يُعد خطوة محورية لتعزيز رؤية الدولة في تطوير الخطاب الديني، مشيدًا بجهوده في تبني سياسات تدعم الاعتدال ومكافحة التطرف. 

وأوضح أن تجديد الخطاب الديني ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها، بل يشمل تعاونًا مؤسسيًا مع هيئات أخرى، مثل الهيئة الوطنية للإعلام، لضمان توحيد الرسائل التوعوية ومواجهة الأفكار المتطرفة.

 كما أشاد بدور علماء مصر البارزين، وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في دعم مسيرة الوزير لترسيخ التعاليم الإسلامية المعتدلة.

أهمية توجيه الشباب نحو فهم ديني متوازن

 وأشار الدري إلى أهمية توجيه الشباب نحو فهم ديني متوازن، قائم على التسامح والانفتاح، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه المناقشة البرلمانية في وضع إطار استراتيجي واضح لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتحقيق أهداف الدولة في بناء مجتمع واعٍ ومستنير.

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعه  الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الازهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

دينية النواب توافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى مبدئيا .. وتستجيب لطلب الأزهر بشأن مجمع البحوث  والمركز العالمى

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  حيث  وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، واضافة مركز الازهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.