نواجه خطر تشريد 6.5 مليون مواطن

 طالب النائب سليمان وهدان، تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم للفضل التشريعي التالي، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص من احترام المحكمة الدستورية العليا، بل يراعي مصلحة المجتمع ويحافظ على الحقوق الدستورية.

سليمان وهدان يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: نواجه خطر تشريد 6.5 مليون مواطن

 وقال وهدان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: “نحن أمام قضية كبيرة جداً، هناك 6.5 مليون مواطن قد يواجهون مصيراً مجهولاً أو التشريد”، مشيراً إلى أن القانون يمس مراكز قانونية مستقرة، والحكم الصادر قد يهز هذا الاستقرار. 

وأضاف أن التأجيل لا يخالف نص المحكمة الدستورية، لأن القانون ذاته لا ينص على التطبيق بأثر رجعي، والدستور ينص صراحة على حق المواطن في السكن اللائق، مؤكداً أن “هذا القانون يعرض العديد من الأسر للمجهول”.

 ودعا وهدان إلى المزيد من الدراسة والتأني، خاصة وأن البيانات المتاحة تعود لعام 2017، وهو ما يتطلب تحديثها قبل إقرار قانون بهذه الحساسية.

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، أنه أحد الملاك، مؤكدًا أن إفصاحه يأتي وفقًا للمادة 380 من اللائحة، كونه صاحب مصلحة.

عبد المنعم إمام: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم رغم أني مالك.. وصيغة الحكومة مستفزة

 وأعلن إمام عن رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة رغم كونه مالكا، قائلا: “أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أؤكد أن جدي ووالدي تقاضوا خلوات وقتها، وكانوا على دراية بأن هذه الوحدات ستمتد للأبناء والأحفاد، لذا لا يمكننا تجاهل هذه الخلفية التاريخية.”

 عبد المنعم إمام يرفض مشروع قانون الإيجار القديم.. ويقترح: لا مساس بالشقق السكنية.. إنهاء تدريجي للتجاري.. ورفع القيمة كل 3 سنوات 

 وأضاف: “أغلب المستأجرين والملاك حاليًا ليسوا من الجيل الأول، وبالتالي لا يعرفون أصل العلاقة الإيجارية، وهذا ما يجعل القانون المطروح حاليًا مستفزًا، خاصة أنه يأتي في وقت شديد الصعوبة، ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن.