قانون الإيجار القديم .. لا يزال النقاش حول تعديلات قانون الإيجار القديم جارياً، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين، بما في ذلك الملاك والمستأجرين المرتبطين بهذا النوع من العقود، عن توقيت إصدار التعديلات خاصة وأن الحكومة قد حسمت هذا الأمر.
مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، يجري مجلس النواب حالياً مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم. اللجنة المشتركة المكونة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، تقوم بالاستماع إلى وجهات نظر ممثلي الملاك ضمن مشروعين قانونيين مُقدَّمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وفيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة وضع الأماكن المؤجرة للأفراد سواء كانت لغرض السكن أو لأغراض أخرى، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
موعد إصدار تعديلات الإيجار القديم
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن مجلس النواب يخطط لإنهاء مناقشة واعتماد تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الدورة الحالية.
استجابة لحكم المحكمة الدستورية
هذه الخطوة تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المواد (1-2) من قانون رقم 136 لعام 1981، مما يضع ضغوطًا على المسؤولين لتكثيف الجهود لتحقيق ذلك.
ضرورة دخول التعديلات حيز التنفيذ
وفي حديث عبر الهاتف مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه المعروف “الحكاية”، أشار فوزي إلى أن الحكم الدستوري يشير إلى ضرورة دخول التعديلات حيز التنفيذ مع نهاية دور الانعقاد الجاري. وأوضح أن العمل على القانون يسير بوتيرة سريعة لضمان تحقيق هذا الالتزام، ما يعكس أهمية الموضوع وتأثيره على المواطنين والأطراف المعنية بقوانين الإيجار.
وفي ختام تصريحاته، أكد فوزي على أن الضوابط التي تحكم صياغة القانون تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. تشير هذه الرسالة إلى حرص الحكومة على إصدار قانون يراعي جميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق