أرقام جديدة كشفت عن قفزة ضخمة في واردات مصر من الغاز الطبيعي، في حين شهدت صادراتها تراجعًا حادًا، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن الطاقي المحلي في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.
ارتفاع واردات الغاز الطبيعي
طبقا لـ تحيا مصر ، فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 147.8% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لتبلغ 1.180 مليار دولار، مقارنة بـ476.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة قدرها 704.3 مليون دولار.
في المقابل، سجلت صادرات الغاز الطبيعي والمسال تراجعًا بنسبة 94.4%، لتسجل 10.5 مليون دولار فقط، مقارنة بـ190.6 مليون دولار العام الماضي، بخسارة بلغت 180.1 مليون دولار.
واردات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 147.8% خلال شهري يناير وفبراي
أما في فبراير وحده، فقد ارتفعت واردات الغاز بنسبة 150.6%، لتصل إلى 546.4 مليون دولار، فيما انخفضت صادراته بنسبة 93.4%، محققة 5 ملايين دولار فقط.
سجلت صادرات الغاز الطبيعي والمسال تراجعًا
الأرقام تزداد تشاؤمًا عند النظر للعام الماضي بأكمله، حيث ارتفعت واردات الغاز بنسبة 103.3% لتبلغ 4.90 مليار دولار، مقارنة بـ2.41 مليار في 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار.
في حين هبطت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بشكل حاد إلى 313.8 مليون دولار، بعدما كانت 2.56 مليار دولار، بانخفاض صادم قُدّر بـ2.25 مليار دولار.
ويُرجّح أن هذا التراجع الحاد في صادرات الغاز يعكس انخفاضًا في إنتاج عدد من الحقول الكبرى، وعلى رأسها حقل “ظهر”، الذي كان يعول عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ بدء تشغيله في ديسمبر 2017، حيث كان ينتج نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، مما جعل مصر آنذاك نموذجًا يحتذى به في قطاع الطاقة بشرق المتوسط.
وتعكس النشرة أيضًا زيادة عامة في واردات منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 30.4% لتسجل 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.3 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
ينتج نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا
وكان لافتًا ارتفاع واردات البترول الخام بنسبة تجاوزت 1500%، لتصل إلى 80.3 مليون دولار مقابل 4.9 مليون فقط. كما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي، في حين تراجعت واردات الفحم بنسبة 25.3%.
على صعيد الصادرات، تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الوقود بنسبة 28.9%، لتسجل 629.7 مليون دولار، مقابل 886.2 مليون دولار، نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 27.9%، والمنتجات البترولية بنسبة 2.8%، وصادرات الفحم بنسبة 67.2%.
هذه المؤشرات تسلط الضوء على تحديات كبيرة يواجهها قطاع الطاقة في مصر، وتفتح الباب أمام تساؤلات مهمة، هل تعود مصر إلى خانة الاستيراد طويل الأمد؟ وهل يؤثر هذا التوجه على التزاماتها التصديرية وشبكات الغاز الإقليمية التي تربطها بأوروبا وجيرانها؟
وسط هذا المشهد المتقلب، يبقى التوجه الحكومي القادم في قطاع الطاقة محط اهتمام اقتصادي واستراتيجي بالغ.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق