خطة ترامب المثيرة للجدل لترحيل الفلسطينين إلى ليبيا مقابل مليارات الدولارات

ترامب , في تقرير نشرته شبكة NBC News، كشفت خمسة مصادر مطلعة عن مناقشات داخل إدارة الرئيس الأمريكي بشأن خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا بشكل دائم. التقرير أشار إلى أن هذه الخطة وصلت إلى مرحلة متقدمة من النقاش، وتم التباحث بشأنها مع مسؤولين ليبيين، في ظل عرض أمريكي يتضمن الإفراج عن أموال ليبية مجمدة مقابل الموافقة على التوطين.

خطة ترامب لإعادة التوطين مقابل أموال مجمدة

بحسب التقرير، أوضح مصدران مطلعان بشكل مباشر على تفاصيل الخطة، إلى جانب مسؤول أمريكي سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي نظرت بشكل جاد في فكرة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من غزة داخل الأراضي الليبية. في المقابل، عرضت واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، كنوع من الحافز للقيادة الليبية للموافقة على الخطة.

المصادر لم تحدد الجهة الليبية التي تم التفاوض معها تحديدًا، سواء كانت حكومة طرابلس أو أطرافًا أخرى، لكنها أكدت وجود محادثات فعلية جرت حول هذا الملف الحساس.

خطة ترامب لم تصل إلى اتفاق نهائي

على الرغم من تقدم المحادثات، إلا أن المصادر شددت على أن الخطة لم تُفعّل رسميًا أو تُنفذ فعليًا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. ويبدو أن التعقيدات السياسية والأمنية في ليبيا، إلى جانب حساسية القضية الفلسطينية، شكلت عقبات رئيسية أمام المضي قدمًا.

من جهتها، كانت إسرائيل على علم بهذه النقاشات وفق ما أفادت به شبكة NBC، دون أن يتضح موقفها النهائي من الاقتراح أو طبيعة مشاركتها في هذه المحادثات.

ردود أفعال متوقعة وانتقادات محتملة

في حال صحة هذه التقارير، فإن الخطة قد تُثير ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، باعتبارها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير الجماعي، وإعادة رسم الخريطة السكانية خارج حدود الأراضي المحتلة. ويرى مراقبون أن اقتراحًا كهذا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق العودة للفلسطينيين، وليس إعادة توطينهم في بلدان أخرى.

من جهة أخرى، يُطرح تساؤل كبير حول مدى جاهزية ليبيا – التي لا تزال تعاني من انقسام سياسي واضطرابات أمنية – لاستيعاب مليون لاجئ فلسطيني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

في النهاية، يظل هذا الملف مفتوحًا على كثير من التساؤلات، لا سيما وأن الإدارة الإمريكية كانت معروفة باتباعها نهجًا مختلفًا في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتبنيها لخطط غير تقليدية مثل “صفقة القرن”. وحتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي من الحكومة الليبية أو القيادة الفلسطينية بشأن هذا الطرح، لكن تسريبه يفتح الباب لنقاشات أوسع حول مستقبل غزة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.