الإيجار القديم طرحت عدة أحزاب سياسية مصرية مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية المعتمدة على نظام الإيجار القديم. تأتي هذه الخطوات كمحاولة لمعالجة التحديات التشريعية التي تراكمت على مر العقود، والسعي لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
**الإيجار القديم و مشروع قانون حزب الاتحاد**
قدم حزب الاتحاد مشروع قانون شامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، بقيادة المستشار محمود فوزي. ويركز المشروع على إصلاح الاختلالات الناتجة عن قوانين الإيجار القديمة، التي وُضعت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية وحركة السوق العقاري.
يتضمن مشروع الإيجار القديم تسعة أبواب رئيسية، من أبرزها:
– **تصنيف المستأجرين بنظام الإيجار القديم**:
– **غير القادرين**: يتم منحهم حماية لمدة 10 سنوات مصحوبة بدعم إيجاري.
– **متوسطو الدخل**: رفع قيمة الإيجار بزيادة سنوية قدرها 15% لمدة 5 سنوات.
– **القادرون**: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
– **إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات**: لدعم الملاك وتعويض المستأجرين غير القادرين.
– **إطلاق منصة إلكترونية وطنية**: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال ستة أشهر من تنفيذ القانون.
– **تحرير السوق بشكل تدريجي**: على مدى أربع سنوات، ليتم تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
**مشروع القانون لحزب المصريين الأحرار**
ناقش حزب المصريين الأحرار تحت قيادة الدكتور عصام خليل مشروع الحكومة بشان الإيجار القديم ، مع تقديم رؤية بديلة تسعى لتعديل بنوده لتحقيق التوازن مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وتضم توصيات الحزب بشأن المشروع قانون ما يلي:
– **إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر**: بحيث يقتصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
– **فصل الأشخاص الطبيعيين في الحالات غير السكنية**: لتعزيز العدالة بين الفئات المختلفة.
– **تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار**: مع مراعاة تاريخ توقيع العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
– **تسريع النظر في دعاوى الإخلاء**: بحيث لا تتجاوز مدة البت فيها 90 يومًا.
– **اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات**: لتحديد الحد الأدنى للأجرة الشهرية حسب التضخم ومستوى النمو الاقتصادي في المنطقة.
**رؤية موحدة لتحقيق التوازن**
رغم تباين الطُرق التنفيذية في كلا المشروعين، فإن الهدف الأساسي يتجلى في تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تحمي حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع السير نحو تحرير تدريجي ومستدام للسوق العقاري.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق