أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الماضية عن بعض التعديلات الهامة في قانون التعليم، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بين أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم.
وخلال التقرير التالي، يكشف موقع “كشكول” كافة التحليلات والتفاصيل عن هذه القرارات.
قال مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية: قامت الدولة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981.
وكان من أهم هذه التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي؛ فإذا أُحيل المعلم في شهر نوفمبر أو ديسمبر مثلًا، يحق له أن يستكمل العام الدراسي، وذلك حتى لا يحدث خلل في انتظام الناحية التعليمية.
وهذا من شأنه أن يحافظ على انتظام السنة الدراسية، وهذا النظام كان مطبقًا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ولكن تم إيقافه، ومع الآثار السلبية التي ظهرت نتيجة إلغائه قررت الدولة عودته مرة ثانية.
وأضاف: من أهم هذه النقاط أيضًا إضافة مسار التعليم الثانوي المهني الذي يهدف إلى توفير مسارات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل وتساعد في تأهيل وتوفير الكوادر الفنية المدربة. وهذا النظام يساعد على الاهتمام بالتعليم المهني، وهو يتوافر بشدة في التعليم الأوروبي، حيث يساعد على توفير العمالة المدربة التي تحتاجها المصانع.
حيث تطلب الشركات الأوروبية توفير العمالة المتخصصة للعمل في مصانعها، وسوف يكون للقطاع الخاص دور مهم من خلال توفير احتياجاته بدعم هذه الأنظمة التعليمية المهنية، عن طريق قيام الشركات الكبرى في مصر مثل مصانع العربي وغيرها بدعم المدارس المهنية حتى تستطيع هذه المدارس أن توفر العمالة المطلوبة لهذه المصانع، لتعالج النقص في الأيدي العاملة المتخصصة.
واستكمل: لقد شاهدنا في السنوات الأخيرة قيام بعض المصانع الكبرى بتبني مدرسة مهنية كاملة، مثل مصانع الإنتاج الحربي، حيث تحتاج إلى تخصصات مهمة في خطوط الإنتاج. والبعض كان يضع شرطًا للالتحاق بالحصول على مجموع عالٍ في الإعدادية، يكاد يصل في بعض المدارس إلى ٩٥٪، وقد شاهدنا الأثر الإيجابي لهذه المدارس قديمًا، متمثلًا في مدرسة الدون بوسكو التي تخضع للإشراف الإيطالي، وفيها يدرس الطالب اللغات الأجنبية مثل الإيطالية والإنجليزية.
وبالنسبة للتعليم الثانوي، سوف تكون هناك في السنوات القادمة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وهذا يساعد على تخفيف العبء على الطلبة والطالبات.
خطوات إيجابية
وعلق الأستاذ مؤمن البنا، مدرس مادة التاريخ، على قرارات مجلس الوزراء بشأن هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد، قائلًا: تعتبر هذه الخطوة إيجابية لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وفي تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، أضاف البنا أن هذه التعديلات ستكون في صالح المواطن والطالب أولًا، لضبط العمل، وأيضًا لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
وأكد البنا أن وزارة التربية والتعليم تعمل باستمرار على إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، وذلك لمواكبة متطلبات العصر، لما يحتاجه من جودة في مختلف المراحل الدراسية، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة تعليمية أكثر تطورًا وكفاءة تخدم الطالب والمعلم.
ماذا قال الخبراء؟
قال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن من الأمور الإيجابية فيما أقره مجلس الوزراء من تعديلات في القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بشأن من يبلغون سن التقاعد في التعليم، هو مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، حيث كان ينطبق عليهم قبل ذلك قانون العاملين بالدولة، حيث تتم إحالتهم للتقاعد مع بلوغهم سن الستين، حتى لو كان ذلك في منتصف العام الدراسي.
ويحقق تعديل القانون العديد من المميزات، منها:
تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية
عدم إحداث أي ارتباك في العملية التعليمية خلال العام الدراسي
عدم التسبب في حدوث عجز في أي مادة خلال العام الدراسي
إعطاء الفرصة للمدرسة وللإدارات التعليمية لتدبير احتياجاتها من المعلمين خلال العام الدراسي الجديد
إتاحة الفرصة للمعلمين للإحساس بالأمان خلال العام الدراسي
إتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات هؤلاء المعلمين الكبيرة
ضمان نجاح العملية التعليمية وتنفيذ الخطط الدراسية بلا عوائق
قال الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إنه قبل الحديث عن مميزات أو عيوب مد سن المعاش للمعلمين الذين يصلون إلى سن المعاش أثناء العام الدراسي إلى نهاية العام، يجب أن ننوه أن هذا الإجراء أفضل من الاستعانة بهم كمعلمين بالحصة، وذلك بالنسبة لهم وبالنسبة للعملية التعليمية أيضًا.
ونأتي للمميزات، وتتمثل في:
استقرار العملية التعليمية وتلافي حدوث فجوات نتيجة نقص الكوادر، خاصة مع عدم إمكانية سد العجز من مدارس أخرى نظرًا لقلة الأعداد
يُعتبر أفضل من الاستعانة بهم للتدريس بالحصة، حيث إن عنصر التحفيز والمكانة الأدبية في مد سن المعاش أفضل
شعورهم بالأمان الوظيفي، والذي ينعكس على أدائهم ورضاهم الوظيفي
أما بالنسبة للعيوب، فتتمثل في:
تقليص الفرص المتاحة أمام الشباب
من يصلون لسن المعاش غالبًا ما يقومون بوظائف إدارية، ولا يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وبالتالي فإن الاستفادة ستكون ضعيفة
تعطل عملية التصعيد الإداري والترقية لزملائهم المستحقين، وتأخر حصولهم على فرصتهم
ولذلك، لابد أن يكون قرار المد مشمولًا بالتزامهم بالقيام بمهام تعليمية، وتخفيف الأعباء الإدارية، وإسنادها إلى المستحقين للترقية من بعدهم.
نقلاً عن : كشكول
- موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. توضيح من «التعليم» - 25 مايو، 2025
- مبابي يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي - 25 مايو، 2025
- تعليمات حاسمة لرؤساء كنترول لجان امتحانات النقل بالفيوم - 25 مايو، 2025
لا تعليق