بسبب زيزو الأهلي مهدد بعقوبات نارية أبرزها المنع من القيد

الأهلي , آثار إعلان النادي تعاقده مع اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” جناح الزمالك، جدلاً واسعًا بسبب توقيت الصفقة التي تم الإعلان عنها بعد انتهاء الموسم الكروي في مصر، ما يفتح الباب أمام احتمالية تعرضه لعقوبات رياضية حال ثبوت تفاوض غير قانوني خلال فترة الستة أشهر الأخيرة من عقد اللاعب مع ناديه السابق.

شروط إثبات التفاوض غير القانوني بين الأهلي وزيزو

كشف الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية، عبر صفحته على «فيس بوك» عن المعايير التي تعتمدها المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لإثبات وجود تفاوض غير قانوني بين النادي الجديد واللاعب خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده مع النادي الأصلي، دون إذن رسمي. وأوضح فضل الله أن المحكمة تعتمد على مجموعة من الأدلة التي تدل على وجود نية التفاوض أو الاتفاق المسبق، مثل:

العقود أو الاتفاقات الموقعة مسبقًا، أو عقود مبدئية بين اللاعب والنادي الجديد، أو مسودات عقود تحمل توقيع اللاعب أو وكيله.

المراسلات الرسمية وغير الرسمية، مثل رسائل البريد الإلكتروني، رسائل واتساب، أو الرسائل النصية التي تحتوي على مفاوضات أو اتفاقات، إضافة إلى المراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي شرط توثيقها.

شهادات الشهود من المسؤولين أو الوسطاء الذين شاركوا في التفاوض، بالإضافة إلى شهادات إدارية من النادي الأصلي تؤكد وجود مفاوضات دون إذن.

التصريحات الإعلامية التي تؤكد وجود اتفاق أو ظهور اللاعب مرتديًا قميص النادي الجديد قبل انتهاء عقده مع النادي الأصلي.

العواقب القانونية والعقوبات المحتملة على الأهلي

أشار إلى أنه هناك مادة من لائحة انتقالات اللاعبين الصادرة عن الفيفا تمنع اللاعب من التفاوض مع نادي جديد خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده دون إخطار النادي الأصلي أو موافقته الكتابية. ويعد التفاوض دون إذن رسمي خرق للوائح، ويعرض كل من النادي واللاعب لعقوبات صارمة، تشمل:

منع النادي الجديد من تسجيل لاعبين لفترتين متتاليتين.

إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات لعدة أشهر.

فرض غرامات مالية كبيرة.

دفع تعويضات مالية لصالح النادي الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتحاد الدولي أو الاتحاد الوطني تقديم شكاوى رسمية تثبت علم النادي الأصلي بمحاولات التفاوض غير المشروع، مما يعزز ملف الأدلة ضد الطرف المخالف.

كيفية نظر المحكمة الرياضية في النزاعات

أكد الدكتور محمد فضل الله أن المحكمة الرياضية الدولية لا تقتصر في حكمها على وجود عقد رسمي، وإنما تنظر إلى مجموعة الأدلة والقرائن التي تثبت نية التفاوض الممنوع. يكفي وجود أدلة على التواصل بين اللاعب والنادي الجديد خلال فترة الستة أشهر الأخيرة من العقد لإثبات المخالفة، حتى لو لم يُوقع العقد بعد.

وأوضح أن تقييم المحكمة يعتمد على مبدأ “الاقتناع المريح” الذي يتيح الحكم استنادًا إلى أدلة قوية ومنطقية، وليس فقط الإثبات المطلق. ولهذا، فإن أي تواصل أو مفاوضات مكتوبة أو مسجلة بشكل رسمي قد تكون كافية لفرض عقوبات على الأطراف المتورطة.

في ضوء ما سبق، يظل موقف النادي مرتبطًا بنتائج أي تحقيقات رسمية من الاتحاد المصري أو الدولي لكرة القدم، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للوائح الانتقالات قد يُعرض النادي لعقوبات تؤثر على مستقبل اللاعب والنادي على حد سواء.