فاصل أيام خبر سار يزفه وزير المالية لجميع العاملين في الدولة

المالية , كشف الدكتور أحمد كجوك، الوزير عن خطة الوزارة لصرف الزيادات الجديدة للحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم العاملين وتحسين دخلهم مع بداية السنة المالية الجديدة.

وزير المالية يتحدث عن مخصصات الأجور والنمو في الموازنة العامة

أكد أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 شهدت زيادة بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. هذه الزيادة تأتي استجابة للزيادات الجديدة في الأجور، وتعتبر جزءًا من جهود الحكومة لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام.

وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى استيعاب كافة الزيادات التي أُعلن عنها، بالإضافة إلى العلاوات الدورية، مما يعكس حرص الحكومة على توفير الدعم المالي اللازم وتحسين الظروف المعيشية للموظفين.

دعم التعيينات الجديدة وتوفير الوظائف

في إطار خطة دعم قطاعات الدولة المختلفة، أعلن الوزير عن توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة خلال العام المالي الجديد. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات التعليم والصحة والإدارات الحكومية المختلفة.

كما أشار الوزير إلى موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إحالة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة، مع التأكيد على أهمية هذه الموازنة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية.

بنود الموازنة وتوجهاتها المالية

أكد أيضا أن مخصصات باب الإيرادات في الموازنة الجديدة تبلغ حوالي 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%. كما تستهدف الموازنة الجديدة تخصيص حوالي 4.6 تريليون جنيه كمصروفات، بزيادة 18% عن السنة المالية السابقة.

وأبرز كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية متوازنة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع للدولة، مع التركيز على توفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الحكومي، الذين يشكلون أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق أهداف التنمية.

بهذا الإعلان، يؤكد الوزير التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالدولة من خلال زيادة الأجور وتوفير فرص العمل، مع وضع موازنةمتوازنة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الإستقرار .