تضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، النص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وموعد الاستفادة من تلك الزيادة.
اعتبارا من أول شهر يوليو.. زيادة الحافز الإضافي ٧٠٠ جنيه
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
كما وافقت اللجنة على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة، النص على نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بنسبة (١٠%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥.
علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥، علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٥.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق