حجم صادرات مصر من الأسمدة سنوياً قبل تخفيض توريد الغاز للمصانع؟

قال المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن ستة مصانع تقريباً توقفت عن العمل، ويبلغ متوسط إنتاج المصنع الواحد ما بين 50 ألف إلى 150 ألف طن شهرياً حسب حجم المصنع، وذلك بعد قرار تخفيض توريد الغاز الطبيعي للمصانع على إثر تداعيات الحرب التي تشهدها المنطقة بين إيران وإسرائيل.

ولفت شريف الجبلي، إلى عدم وجود مشكلة في توفر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حيث إن مصر قد تعاقدت على الشحنات اللازمة، وقد وصلت بالفعل المراكب المخصصة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الغاز الطبيعي ضمن شبكة التوزيع.

وأشار إلى أن قرار الحكومة يأتي في إطار إجراءات احترازية نظراً للاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لا سيما تزايد المخاطر مثل احتمال إغلاق مضيق هرمز، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأردف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الأولوية في توزيع الغاز تأتي للكهرباء أولاً ثم للصناعة، وفقاً لسياسة فقه الأولويات التي اتبعتها الحكومة.

وكشف عن أن مصر تصدر سنوياً نحو 3 إلى 3.5 مليار دولار من الأسمدة، وأن توقف الإنتاج سيؤثر بلا شك على هذه الصادرات، حيث ستتجه الأولويات لتلبية احتياجات السوق المحلي، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على الأسمدة محلياً.

وعن إمكانية ظهور سوق سوداء نتيجة تزايد الطلب، قال الجبلي أن أسمدة اليوريا مقسمة إلى نوعين: النوع المدعم والموجه لمن يمتلكون أراضٍ تصل مساحتها إلى 25 فداناً أو أقل، والذي يتم تثبيت سعره من قبل الحكومة، والنوع الحر الذي يتم بيعه بالسعر السوقي، مشيراً إلى أن النوع الحر قد يشهد حركة في السوق.

وبعد ربط المراكب الثلاث بالشبكة، قال الجبلي: ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى ضخ الغاز على الفور، فدور هذه المراكب يقتصر على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وهي عملية مكلفة يومياً نظراً للإيجار المرتفع للمراكب، إلا أن الأهم هو وصول الشحنات الغازية من مصادرها الأصلية.

واستكمل، أن تحديد قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع أمر معقد، حيث يختلف تأثير التوقف بين أنواع الأسمدة، فأسمدة النيتروجين، وخاصة اليوريا التي تعتمد بشكل مباشر على الغاز الطبيعي، هي الأكثر تأثراً، مضيفا أن الخسائر تتفاوت بحسب حجم إنتاج كل مصنع.