في سابقة قضائية.. تأييد حبس زوجة لسرقتها “عفشها وذهبها”.. برلمانى

19 فبراير، 2025

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” في سابقة قضائية.. النقض تؤيد حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية”، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض بتأييد حكم حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، وذلك مع إيقاف الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف، والإيقاف حتى لا تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها، وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، على أن لا تعود لفعلتها مرة أخرى، وذلك في الطعن المقيد برقم 16028 لسنة 14 قضائية.

ملحوظة:

الحكم صدر بعدم قبول الطعن موضوعا وليس شكلا، ما يعنى معه إطلاع المحكمة على أسباب الطعن كاملة، ثم رفضها.

الخلاصة:

شخص رجع من الكويت لقى زوجته ليست موجودة في مسكن الزوجية وقامت بأخذ بعض المنقولات والذهب بالكامل، وحاول جاهدا التصالح معها، ولكن أسرتها رفضت، وقرروا طلاقها، وتم تحرير محضر ولكنه تم حفظه، بأنها أخذت بعض المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبى بالكامل وتم عمل تظلم لدى المحامى العام، والذى بدوره أمر برجوعه للتحريات وسماع الشهود، وتم سماع الشهود بالكامل، والتحريات جاءت بأن الزوجة أخذت بعض المنقولات الزوجية وخروجها بالمصاغ الذهبى.

والمفاجأة بعد التحقيق في الواقعة أمرت النيابة بإحالة الزوجة للمحاكمة في جنحة سرقة، ولم تحضر الزوجة جلسات المحاكمة، وصدر الحكم ضدها بالحبس أسبوع غيابى، ثم تم أخذ الحكم وإرفاقه في قضية قائمة المنقولات المرفوعة من الزوجة، وتم إيقاف القائمة تعليقا لحين البت في حكم نهائي بات في قضية الجنحة، ثم قامت بعمل معارضة ولكنها لم تحضر، ثم استأنفت الزوجة على الحكم لإلغاءه، فصدر الحكم قبول ورفض وتأييد مع الإيقاف لعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.

وفى تلك الأثناء – قامت بعمل نقض وصدر الحكم بعدم القبول، فبالتالى أثبت يقينيا أن هناك سرقة بين الأزواج بإعتبار أن لكلا الطرفين ذمة مالية مستقلة، وقضية قائمة المنقولات أخذت وقف تعليقى، وتم رفع دعوى تعويض بالسرقة تقدر بـ850 ألف جنيه مؤجلة لإعادة الإعلان، وقضية الطلاق للضرر أخذت رفض، وتم عمل استئناف وتم تأييد الرفض .