استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آليات جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم. يتم ذلك من خلال منحهم أولوية للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء كان ذلك بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم تعهد بالإخلاء.
مشروع قانون الإيجار القديم
هذه المادة تعد من أبرز البنود ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في القانون الجديد، حيث تأتي استجابة لمخاوف عديدة من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى وضع فئات غير قادرة على تحمل تكاليف السوق الحالية أمام مصير صعب.
**أولوية للمستأجرين بشروط محددة**
وفقًا لمشروع القانون، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدة سكنية أو تجارية من بين الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو البيع. يطبق ذلك بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
تنطبق الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، على أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. في حال تزاحم الطلبات، تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية.
**ضمان الحماية الاجتماعية**
يهدف هذا البند إلى توفير حماية اجتماعية للمستأجرين، خاصةً كبار السن وذوي الدخل المحدود، الذين قد يواجهون صعوبة في تحمل إيجارات السوق عند انتهاء المدة الانتقالية. بذلك تسعى الدولة إلى تحقيق توازن عادل في تحرير العلاقة الإيجارية دون التسبب في تفاقم أزمة السكن وتهديد استقرار الفئات الأكثر هشاشة.
**تفاصيل إضافية عن مشروع قانون الإيجار القديم**
وفيما يلي المزيد من التفاصيل حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة كبديل عن مشروع القانون السابق…
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
- طريقة احتساب الزيادة الجديدة في المعاشات.. تفاصيل - 18 يونيو، 2025
- العالم على شفا كارثة نووية بسبب ضربات إسرائيل على إيران - 18 يونيو، 2025
- الذهب مباشر.. سعر الذهب الآن تحديث لحظي مع تطورات الاقتصاد العالمي - 18 يونيو، 2025
لا تعليق