حالات يحرم فيها الموظف من الترقية بعد قرار مجلس الوزراء

حالات يحرم فيها الموظف من الترقية .. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة والشفافية في نظم الترقيات وتحفيز الأداء الوظيفي، مع الالتزام باللوائح والمعايير التي تصب في مصلحة الصالح العام.

خلال اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، تمت الموافقة على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يقضي بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذين أكملوا المدد البينية المطلوبة إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.

الفئات المحرومة من الترقيات

حدد قانون الخدمة المدنية الفئات المحرومة من الترقيات حتى عام 2025 على النحو التالي:

– الموظفون الذين يتم إعارتهم.
– الموظفون الحاصلون على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل.
– من أوقعت عليهم عقوبات مالية تتجاوز خصم عشرة أيام أو عقوبات أشد قبل حذف الجزاء التأديبي المسجل بحقهم.
– الموظفون المحالون إلى التحقيق القضائي أو التأديبي أو الموقوفون عن العمل خلال فترات التحقيق أو الوقف، بحيث لا يجوز تأجيل ترقيتهم لأكثر من سنتين في مثل هذه الحالات.

كما خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 المواد من 28 إلى 35 لتنظيم شروط وضوابط الترقيات، وتحديد فئات الموظفين الذين تُحجب عنهم الترقية في موعدها المحدد وفقًا للنصوص الواردة في تلك المواد.

الحالات التي يُحرم فيها الموظف من الترقية تشمل:

– الموظف الذي صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية أو قرارات تأديبية تؤدي تلقائيًا إلى وقف عن العمل. يتم احتساب الترقية له في حال حصوله على براءة أو فرضت عليه عقوبة إنذار أو خصم مالي لا يتجاوز عشرة أيام، بحيث تُعاد أقدميته بالدرجة اعتبارًا من التاريخ الذي كان من المفترض أن تتم فيه ترقية الموظف.

– الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية يُمنع ترقيته حتى يتم إزالة العقوبة لأي سبب كان. كذلك، يحرم الموظف المعار إلى جهة خارجية من الترقية إلا بعد انتهاء إعارته وعودته إلى العمل بمقر الجهة الحكومية.

– الموظفون الذين يحصلون على إجازة بدون أجر لا يتم ترقيتهم خلال فترة الإجازة، باستثناء الإجازات المتعلقة بالمرض أو رعاية الأطفال.

وينص مشروع القرار على ترقية الموظفين المستحقين اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بشرط أن يكونوا قد أكملوا حتى الثلاثين من يونيو من نفس العام المدد البينية المطلوبة لكل درجة وظيفية، وذلك مع احتفاظهم بأقدميتهم الوظيفية بعد الترقية وبشرط عدم تجاوز الدرجة الوظيفية التالية مباشرة.