300 ألف وحدة إيجار قديم مغلقة لامتلاك المستأجرين شققًا أخرى.. و87 ألف “لا في يد المالك ولا المستأجر”

كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب عن وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم مغلقة، رغم أزمة الإسكان التي تعاني منها الدولة، مطالبًا بتحرك تشريعي يعيد هذه الوحدات إلى سوق الاستخدام الفعلي.

شقق مغلفة بالإيجار القديم 

وبحسب التقرير، فإن نحو 300 ألف وحدة سكنية إيجار قديم مغلقة بسبب امتلاك مستأجريها لوحدات سكنية أخرى صالحة للاستخدام، فيما توجد 87 ألف وحدة أخرى مغلقة تمامًا “لا في حيازة المالك ولا المستأجر”، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية.

استرداد الشقق المغلقة

وفي هذا السياق، نص مشروع قانون الإيجار القديم المعروض أمام البرلمان على معالجة هذه الإشكاليات، حيث حدد المادة (7) من المشروع حالات تستوجب الإخلاء الفوري، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

وأكد نص المشروع أن الامتناع عن الإخلاء يمنح المالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض حال توافر أسبابه، مشيرًا إلى أن لجوء المستأجر للقضاء بدعوى موضوعية لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر عن القاضي المختص.

مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان 

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسته يوم الإثنين المقبل، وسط تأكيدات برلمانية بأن التشريع الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستغلال العادل لوحدته، وحق المستأجر في السكن الكريم، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في جميع مواده.