36 % بيدفعوا أقل من 50 جنيه..أسعار إيجار شقق الإيجار القديم قبل تعديلات البرلمان

كشف تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أرقام صادمة حول أوضاع الإيجارات القديمة في مصر، حيث أظهر أن أكثر من نصف المستأجرين يدفعون إيجارًا شهريًا يقل عن 100 جنيه، في وقت ارتفعت فيه أسعار الخدمات والعقارات بشكل كبير خلال العقود الماضية.

أسعار شقق الإيجار القديم قبل تعديلات البرلمان 

وبحسب التقرير الرسمي، فإن توزيع الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم قبل التعديلات المقترحة جاء على النحو التالي:

595,987 أسرة (بنسبة 36%) تدفع إيجارًا أقل من 50 جنيهًا شهريًا.

327,643 أسرة (بنسبة 20%) تدفع من 50 إلى أقل من 100 جنيه.

307,359 أسرة (بنسبة 18%) تدفع من 100 إلى أقل من 200 جنيه.

409,939 أسرة (بنسبة 24%) تدفع من 200 إلى أقل من 900 جنيه.

فقط 1,942 أسرة (بنسبة 2%) تدفع إيجارًا 900 جنيه فأكثر.

وفي ضوء هذه المعطيات، نص مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام البرلمان على إجراءات واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، عبر تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتحديد التصنيف المناسب لكل منطقة بناءً على معايير الموقع والخدمات والمرافق وقيمة العقارات المماثلة.

آلية تعديل الإيجار

في المناطق المتميزة: تُرفع الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: تُرفع إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: تُرفع إلى 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما نص مشروع القانون على سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع التزام المستأجر بسداد أي فروق ناتجة عن إعادة التقييم بأقساط ممتدة.

وفيما يخص الوحدات غير السكنية (تجارية أو خدمية)، فأكدت المادة (5) من مشروع القانون رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية فور سريان القانون، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقًا للمادة (6).

مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان 

ويُنتظر أن يناقش مجلس النواب مواد مشروع القانون في جلسته العامة يوم الإثنين، وسط تأكيدات بأن التعديلات تستهدف تصحيح خلل تاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر دون المساس بالبعد الاجتماعي للأسر البسيطة.