قانون الإيجار القديم موعد الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين

قانون الإيجار القديم .. تجتمع المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لمواصلة النظر في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية.

تهدف الدعوى إلى الطعن في دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 المعروف باسم قانون الإيجار القديم. تتعلق المحاور الرئيسية للدعوى بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون، التي تنظم حالات إخلاء المستأجرين المصريين وغير المصريين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد. كما تشمل الطعن أيضًا الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

قانون الإيجار القديم

المادة 17 من قانون الإيجار القديم تنص على انتهاء عقود التأجير للأجانب بقوة القانون فور انتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد. كما تمنح المؤجر الحق في طلب إخلاء العقار المؤجر لهم بمجرد انتهاء إقامتهم والتحقق من ذلك بشهادة الجهات المختصة. إلا أن القانون يتيح استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأولادها إذا كانوا على إقامة منتظمة بالعين المؤجرة.

الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العقار

بقانون الإيجار القديم أما المادة 18، فتحدد الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العقار رغم انتهاء مدة العقد، ومنها: حالات الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط، تأخر المستأجر عن دفع الأجرة، التنازل عن العقار أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح، أو في حال استخدام العقار في أغراض مخالفة للآداب العامة أو تهدد سلامة المبنى. وتنص المادة كذلك على ضمان عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بإخلاء العين إذا قام المستأجر بسداد الأجرة والمستحقات خلال فترة التنفيذ وفي مواجهة الحكم عليه.

أحكام تمديد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعقار

من جهة أخرى، تتناول المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977 أحكام تمديد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعقار. تمنح المادة الحق لزوج المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه باستمرار عقد الإيجار بشرط إقامتهم في العين

لمدة لا تقل عن سنة قبل توقيت الوفاة أو الترك. وفي حال العين المؤجرة لنشاط تجاري أو مهني، يمتد العقد لصالح الورثة والشركاء بنفس الشروط. ويلتزم المؤجر بتحرير عقود إيجار جديدة لهؤلاء مع تطبيق كافة الالتزامات المنصوص عليها بالعقد الأصلي.

النظر في هذه المواد يعكس الجدل الدائر حول قوانين الإيجار القديم ومدى توافقها مع أحكام الدستور وحقوق الأطراف المعنية.