هدية وزير التموين للمواطنين في ذكرى 30 يونيو خلال ساعات بشان أسعار اللحوم

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقديم بشرى سارة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم الكشف عن تخفيضات جديدة على السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن، والتي ستُطرح بأسعار تنافسية وجودة عالية عبر المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك كهدية من الحكومة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وزير التموين يعلن عن التخفيضات

أكد الوزير في تصريحات صحفية أن التخفيضات ستشمل نسبة 10% على مجموعة من السلع الأساسية، وستطبق خلال فترة محددة تمتد ثلاثة أيام من الثلاثاء 1 يوليو وحتى الخميس 3 يوليو 2025. السلع المخفضة تتضمن اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن المجمدة، الفواكه والخضروات، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومشاركة الوزارة في احتفالات الثورة من خلال طرح منتجات أساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

وزير التموين المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة

وأشار وزير التموين إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق المحلي، حيث تعمل الوزارة على توفير السلع بأسعار عادلة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما أوضح أنه تم توجيه تعليمات إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية خلال فترة التخفيضات لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث نقص في المنتجات المتوفرة.

المجمعات الاستهلاكية

وفي إطار هذه الجهود، دعا وزير التموين المواطنين للاستفادة من التخفيضات المتاحة عبر المجمعات الاستهلاكية، التي تؤدي دورًا محوريًا في توفير الاحتياجات اليومية للأسر المصرية بمعدلات أسعار تحافظ على استقرار الأسواق وتساهم في تخفيف تكلفة المعيشة.

ترتكز حملة وزارة التموين لضمان توفير أفضل الأسعار والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين على خطوات محددة تشمل:

توجيهات وزير التموين

– زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة داخل المنافذ التموينية.

– مراقبة الأسعار والتأكد من الالتزام بعدم رفعها بشكل غير مبرر خلال فترة التخفيضات.
– تقديم السلع بجودة عالية تلائم الأسعار المخفضة.
– تشديد الرقابة لضمان استمرارية توفر المنتجات وثبات الأسعار.
– إطلاق حملات إعلامية لتوعية الجمهور بمواعيد التخفيضات والأماكن التي تشملها المبادرة.

تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال تقديم حلول عملية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.