دار حوارًا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، حول أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون التعليم في هذا التوقيت في ظل قرب انتهاء دور الانعقاد والمجلس على وشك أن يقوم بفضه.
وفيما يلي يقدم «كشكول» نص الحوار الذي دار بين رئيس مجلس النواب وممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بشأن قانون التعليم الجديد:
- رئيس مجلس النواب: وزير الشئون النيابية لديه قدرات قانونية وسياسية ويقوم بدور كبيرة كحلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب، بالنسبة لمشروع قانون التعليم الذي بدات لجنة التعليم مناقشته بالأمس والذي أرسل قبل نهاية دور الانعقاد بأيام قليلة، هل مر بالضوابط التي تضمن سلامته من الناحية الدستورية والصياغات الواردة به؟، ولماذا أرسلته الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد بأسبوع واحد فقط، أنت تعرف طبقا للدستور فض دور الانعقاد بعد مناقشة الموازنة وحدها الأقصى 30 يونيو، ليه دخلنا في شهر يوليو فى مواعيد مثل هذه وندخل في دائرة الاصطياد؟.
◄ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: مما لاشك فيه أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على مبدأ التكامل واحترام كل سلطة للأخرى وقائمة على التنسيق المستمر، والحقيقة إن لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية والحكومة في اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تدقيق عاجل فأعدت مشروع القانون وقامت بإحالته وفقا للاختصاص، والحقيقة ذلك لا يحدث كثيرا لكن بيحصل ودائما العلاقة الطيبة بين السلطتين تسمح بكثير من التشاور والتنسيق الخاص، مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي بذل فيه المجلس جهودا كبيرة وصادقة وعظيمة وكان للتنسيق بين الحكومة والمجلس أطيب الأثر فى الخروج بمشروع قانون محترم، وذلك ليس على مستوى قانون الإجراءات الجنائية فقط، ولكن كان على مستوى قانوني المسئولية الطبية والعمل كذلك.
◄ أسجل لكم في المجلس العبء الكبير الذي تحملتوه في سبيل الاحتياجات الوطنية لهذه التشريعات، وباسم الحكومة نشكر المجلس على ذلك، وقلت ذلك في اللجنة بالأمس إن إيدينا فى إيد بعض، الوقت مزنوق معلش، وأى تعديلات مطلوبة وإصلاحات مطلوبة سيتم التنسيق والقنوات مفتوحة ولا يمكن للمجلس ولا الحكومة أن نسمح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
◄ إننا نعتز برأي حضرتك ومشورتك ونتقبل من سيادتك والمجلس الموقر كل رأى، معلش ممكن نكون جينا شوية على لمجلس لكن نحن فى إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة ولكن قدر الرجال وأنتم خير الرجال، وأي إصلاحات موجودة ننسق فيها مع المجلس، ومش عايزين نخالف الدستور ولا عايزين نعمل حاجة ضد مصالح المواطنين بالعكس تماما مشروع القانون فلسفته السهيل والتيسير عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق إصلاحات وتطوير في المنظومة التعليمية.
- رئيس مجلس النواب: ما رأيك في المشروع نفسه ونصوصه؟
◄ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا توجد مشكلة في أي طلب لمراجعة وتعديل النصوص، وحريصون على مجانية التعليم وضبطها الضبط الكافي، والفكرة العامة إمكانية عدد المواد يكون أقل، وبعض النصوص جاءت تنفيذا لالتزامات دستورية مباشرة لها علاقة بالتربية الدينية والتاريخ الوطني، وهناك تفاصيل كثيرة سنحتاج أن نتناقش فيها، وحريصين على أن مشروع القانون يخرج بصورة مطابقة للدستور وعندنا استعداد نستمع ويحدث دائما أننا نتشاور مع المجلس، ونحترم ونقدر أي رأي مخالف ورأى مدعم بالأسانيد.
ملامح قانون التعليم الجديد
- مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، تنفيذًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم على ثلاث سنوات دراسية.
- اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في كافة مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي الفني بالنظام الجديد تحت مسمى «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» لمدة ثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- تحويل التعليم الفني المتقدم إلى «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام دراسي مدته خمس سنوات.
- استحداث نظام التعليم الثانوي المهني لمدة عام أو عامين، لتأهيل الطلاب المهنيين، دون السماح لهم بالالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- إضافة بند جديد يتيح لأعضاء هيئة التعليم الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلاله، ضمانًا للاستقرار التعليمي.
- إنشاء برامج دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (التقنية التكنولوجية)، مثل «البكالوريا»، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد رسومها بما لا يتجاوز 1000 جنيه، ورسم إعادة الامتحان لا يتعدى 500 جنيه للمادة الواحدة، مع السماح بمضاعفة هذه الرسوم في حدود المسموح به.
- تنظيم إعادة الدراسة في حالة الرسوب بمرحلة التعليم الثانوي، وتحديد الرسوم المقررة لإعادة الامتحان بما لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
- تحديد الرسوم الدراسية للتعليم الثانوي التكنولوجي بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان لا تتجاوز 500 جنيه للمادة.
- زيادة رسوم امتحانات التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، على أن يحددها وزير التربية والتعليم، بما لا يتجاوز 200 جنيه.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق