تعرف على السيناريوهات المتوقعة في قانون الإيجار القديم في حال إعتراض رئيس الجمهورية

الإيجار القديم , كشف ا أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة لدكتور صلاح فوزي، عن التصورات الدستورية المحتملة حال قيام رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية والاعتراض على القانون بعد إقراره من البرلمان. وأوضح فوزي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين قبل التصديق عليها، وهو ما يُعرف بردّ القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يفتح الباب أمام مسارين اثنين داخل مجلس النواب، يتمثل الأول في أن يستمر دور الانعقاد الحالي حتى يتم مناقشة الاعتراض الرئاسي والتعامل معه، بينما يتجسد المسار الثاني في فض دور الانعقاد، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية ودستورية معقدة.

تعقيدات فض دور الانعقاد وتأثيره على قانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور صلاح فوزي أن في حال قرر مجلس النواب فض دور الانعقاد قبل حسم الاعتراض الرئاسي، فإن البلاد ستكون أمام وضع قانوني ملتبس. فبحسب ما ذكره، يُعد حكم المحكمة الدستورية العليا واجب النفاذ بمجرد انتهاء الدور التشريعي، ما يعني أن القانون – حال عدم تعديله – سيكون معرضًا للتطبيق بصيغته الحالية، بما يحمله من آثار اجتماعية وقانونية قد تثير نزاعات.

وتابع أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية نتيجة تطبيق القانون دون إدخال التعديلات المطلوبة، لا سيما أن هناك حالات لا تزال موضع خلاف من حيث الإخلاء أو بقاء العلاقة الإيجارية. ومن هنا تأتي أهمية استمرار دور الانعقاد لتدارك هذه التداعيات والاستجابة للاعتراض الرئاسي عبر مناقشة تعديلات أو إعادة صياغة بعض البنود.

أهمية المعالجة التشريعية لتفادي الأزمات في قانون الإيجار القديم

أبرز أستاذ القانون الدستوري أهمية وجود معالجة تشريعية دقيقة وواضحة للقانون تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتحافظ على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بالصيغة القانونية، بل تمتد إلى طبيعة التطبيق العملي للقانون ومدى تقبل المجتمع له.

وفي هذا السياق، شدد فوزي على أن الاعتراض الرئاسي – إن حدث – لا يعني إسقاط القانون، بل يمنح البرلمان فرصة إضافية لإعادة النظر وتحقيق مزيد من التوافق، بما يسهم في إصدار قانون أكثر توازنًا، ويحمي الدولة من الدخول في موجات من التقاضي أو المنازعات الدستورية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعاون بين السلطات، وحرص كل طرف على أداء دوره الدستوري في إطار من الحوار والتوازن، هو السبيل الأمثل لضمان استقرار التشريعات وتحقيق المصلحة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كقانون الإيجار القديم.