دمج “الكهرباء والبترول” يتعارض مع التجارب الدولية

في زمنٍ تتسابق فيه الأمم لبناء مستقبل طاقي نظيف ومستدام، تبرز القرارات التنظيمية كعنصر حاسم يحدد الاتجاه، إما نحو الابتكار أو التراجع، وفي خضم الحديث المتجدد عن إمكانية دمج وزارتي الكهرباء والبترول، تخرج أصوات الخبراء لترفع راية التحذير، مشددة على أن توحيد الهيكل الإداري لا يعني دائمًا تعزيز الكفاءة. 

مستقبل الطاقة النظيفة في مصر

الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، يدق ناقوس الخطر محذرًا من تأثيرات هذا الدمج على مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وعلى رأسها الطاقة النووية، ففي عالم الطاقة، الاستقلال قد لا يكون رفاهية، بل ضرورة بقاء واستمرارية.

مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الطاقة المتجددة والنووية في مصر

وسط سعي الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، تثار بين الحين والآخر مقترحات بدمج وزارتي الكهرباء والبترول في كيان إداري موحد، بحجة “رفع الكفاءة” و”توحيد الرؤية”، لكن هذا الطرح، بحسب ما أكده الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، يحمل بين طياته مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الطاقة المتجددة والنووية في مصر.

الوكيل أوضح عبر منشور تفصيلي على حسابه الشخصي أن قطاعي الكهرباء والبترول يخضعان لأسس مختلفة تمامًا من حيث الأهداف والرؤية والتشريعات.

فبينما يعتمد قطاع البترول على موارد ناضبة ورؤية قصيرة المدى، تتجه الكهرباء نحو مستقبل استراتيجي يركز على المصادر المستدامة، كالطاقة الشمسية والنووية، التي تحتاج لحوكمة مستقلة ومرونة تنظيمية لتشجيع التمويل الدولي وجذب الاستثمارات.

واعتبر أن دمج قطاع تقليدي مثل البترول مع قطاع ناشئ ونظيف قد يُنتج تداخلاً إداريًا يعرقل سرعة اتخاذ القرار، ويضعف استقلالية المشروعات الكبرى، مثل محطة الضبعة النووية والمفاعلات الصغيرة المرتقبة. 

كما حذر من احتمال تفوق أولوية البترول داخل الكيان الموحد، مما يهدد بتراجع ملفات الطاقة النظيفة لصالح الوقود الأحفوري، على عكس توجهات مصر الاستراتيجية ورؤية 2030 المعتمدة على خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقات البديلة.

دمج قطاع تقليدي مثل البترول مع قطاع ناشئ ونظيف قد يُنتج تداخلاً إداريًا يعرقل سرعة اتخاذ القرار

وأشار إلى أن التجارب الدولية تدعم الفصل المؤسسي، مستشهدًا بحالات الكويت والعراق، حيث أدى الدمج سابقًا إلى أزمات تنظيمية قبل العودة إلى الفصل، إضافة إلى ما كشفت عنه دراسة مقارنة شملت دولًا تمتلك مفاعلات نووية، مثل فرنسا والهند وكوريا الجنوبية، والتي اختارت جميعها نماذج مستقلة لإدارة الطاقة النووية بعيدًا عن هيمنة وزارات البترول.

كما أكد الوكيل أن الممولين الدوليين يشترطون وجود كيانات مستقلة للطاقة النظيفة كضمان للحوكمة والشفافية، محذرًا من أن الدمج قد يبعث برسائل سلبية للجهات المانحة ويؤثر على تدفقات التمويل والدعم الفني.

وفي ختام رؤيته، دعا الوكيل إلى ضرورة الحفاظ على استقلال وزارة الكهرباء بما تحتويه من ملفات الطاقة المتجددة والنووية، أو إنشاء وزارة خاصة للطاقة المستدامة في حال الإصرار على الدمج، مشددًا على أن وحدة الإدارة لا يجب أن تأتي على حساب وحدة الرؤية والطموح نحو مستقبل نظيف وآمن للطاقة في مصر.