الشرع وعبدي وبرك في اجتماع ثلاثي يرسم مستقبل سوريا

دمشق تشهد تحولاً سياسياً حاسماً بلقاء ثلاثي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد والمبعوث الأميركي

في مشهد سياسي نادر قد يحمل تحوّلات استراتيجية لمستقبل سوريا، انطلقت في العاصمة السورية دمشق اليوم أعمال اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك. 
اللقاء المنعقد في العاصمة السورية دمشق يأتي في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية بالمنطقة، وفي توقيت بالغ الحساسية داخلياً وخارجياً.

تنقلات لافتة ووساطة أميركية

ووفقاً لمصادر إعلامية مطلعة، فقد غادر عبدي مناطق شرق الفرات صباح اليوم على متن مروحية أميركية، برفقة طائرتين مروحيتين إضافيتين، في عملية لوجستية تشير إلى طبيعة الحدث الاستثنائية.
كما أن المصادر ذاتها أكدت أن المروحيات انطلقت من قاعدة “الوزير” العسكرية بريف الحسكة، والتي تُعد من أبرز تمركزات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.

وقد رافق عبدي وفد رفيع المستوى من قسد، يحمل على عاتقه ملفات شائكة للنقاش مع الجانب الأميركي والرئاسة السورية.

خلفية تمويلية وتحركات أميركية مقلقة

الاجتماع المنعقد في دمشق يأتي بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تخصيص 130 مليون دولار من موازنة عام 2026 لدعم “قسد” وكيانات أخرى مثل جيش سوريا الحرة، بهدف تعزيز الجهود ضد فلول داعش في سوريا والعراق.

وبحسب وسائل إعلام عن مصادر مقربة من قوات قسد، فإن المبعوث الأميركي توم براك يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تثبيت الاتفاق السابق بين الشرع وعبدي، والذي تم توقيعه في العاشر من مارس الماضي، أو حتى الدفع نحو صيغة أكثر تطوراً، تتلاءم مع المتغيرات الأخيرة في المشهد السوري.

محاور النقاش: داعش، تركيا، والاندماج السياسي

من المقرر أن يركّز الاجتماع على آليات محاربة تنظيم داعش، والتعاون الأمني المستمر بين التحالف الدولي وقسد، إضافة إلى مناقشة العلاقة المعقدة مع تركيا في ظل التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لسوريا.

وقد أبدى برك، في اتصال هاتفي سابق مع عبدي، مخاوفه من “انهيار الوضع الأمني في سوريا” على خلفية تحركات داعش الأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء الراهن.

الاتفاق التاريخي بين الشرع وعبدي: أبرز بنوده

الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الشرع وعبدي في مارس الماضي تضمن عدة نقاط محورية، أبرزها:

تمثيل سياسي شامل: ضمان مشاركة كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية دون تمييز ديني أو عرقي.

الاعتراف بالمجتمع الكردي: التأكيد على أصالة الأكراد داخل الدولة السورية وضمان حقوقهم الدستورية.

وقف شامل لإطلاق النار: سريان الهدنة على كامل الأراضي السورية.

دمج المؤسسات: إدماج كافة مؤسسات شمال شرق سوريا بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط ضمن إدارة الدولة المركزية.

عودة المهجرين: تأمين عودة جميع المهجرين وحمايتهم من قبل الدولة السورية.

رفض الانقسام: التأكيد على وحدة سوريا ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية.

لجان تنفيذية: تشكيل لجان لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

مراقبة دولية وتحديات قادمة

الاجتماع الثلاثي يحظى بمتابعة إقليمية ودولية حثيثة، إذ يعتبره مراقبون خطوة أولى نحو إعادة رسم معالم التسوية السياسية في سوريا، وربما إعادة بناء الجسور بين الأكراد ودمشق بغطاء أميركي. 

كما يبقى ملف داعش مفتوحاً على احتمالات خطيرة، في حال فشلت الأطراف في تفعيل بنود الاتفاق وضمان التزام جميع المكونات به.

ويبقى السؤال الأهم: هل يحمل هذا الاجتماع بداية مرحلة جديدة من الاستقرار في سوريا؟ أم أنه مجرّد محطة تفاوضية عابرة في طريق طويل من التحديات؟