في محاولة لاحتواء موجات التضخم المتتالية، جاءت الحكومة المصرية لتقرّ ناقوس الأمل لملايين الموظفين، بدءًا من يوليو 2025، ينطلق جدول جديد للأجور يشكل خطوة نوعية لتحسين الدخل ورفع سقف الحد الأدنى للأجور، في استجابة حاسمة لتحديات المعيشة اليومية، ومع تفاصيل واضحة وشاملة، يطال هذا التعديل كل فئات الجهاز الإداري للدولة، في توجه يعكس نوايا إصلاحية جادة.
تشمل الزيادات جميع الدرجات الوظيفية
أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء تنفيذ زيادات جديدة في المرتبات، اعتبارًا من مرتبات يوليو 2025، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وتشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية، من السادسة وحتى الممتازة، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تصاعد الأسعار.
وجاءت الزيادة بقيم تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، فقد ارتفع راتب الدرجة الممتازة إلى 13800 جنيه، والعالية إلى 11800 جنيه، ومدير عام إلى 10300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9800 جنيه، فيما تراوحت الزيادات لباقي الدرجات بين 1100 إلى 1300 جنيه.
ومن بين الإجراءات المصاحبة لهذه الزيادات، تم إقرار علاوة دورية نسبتها 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
كما قررت الحكومة صرف حافز إضافي مقطوع شهريًا يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لكافة العاملين دون استثناء، في خطوة تهدف إلى توفير دعم مالي مباشر ومستدام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
تمويل تعيينات جديدة في قطاعي التعليم والصحة لتحسين مستوى الخدمات
وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة جاءت ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث تم تخصيص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق، تشمل تمويل تعيينات جديدة في قطاعي التعليم والصحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدول المرتبات الجديد لعام 2025
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، يأتي قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور وجدول المرتبات الجديد لعام 2025 كخطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين في الدولة وتخفيف الأعباء عنهم. هذه الزيادات التي شملت جميع الدرجات الوظيفية، تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
كما أن تخصيص حوافز إضافية وعلاوات دورية يعزز من شعور الموظفين بالاستقرار الوظيفي ويزيد من إنتاجيتهم، ومع استمرار الجهود لتطوير قطاعات التعليم والصحة، تبدو الحكومة عازمة على بناء منظومة متكاملة تلبي طموحات المواطنين وتواكب التغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق