قرار عاجل من سوريا بمنع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

سوريا , أعلنت الحكومة السورية، ممثلة بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى اراضيها ، والاكتفاء بعمليات نقل الحمولة في المنافذ الحدودية فقط.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب سائقي الشاحنات السوريين، الذين اشتكوا من عدم وجود تكافؤ في التعامل معهم عند دخولهم إلى أراضي بعض الدول، ومنها مصر والسعودية.

وأضاف علوش أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من يوم الأحد 20 يوليو الجاري، وسيُطبق بشكل صارم على جميع الشاحنات المصرية والسعودية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المصالح الوطنية وتحسين أوضاع قطاع النقل البري السوري.

رد فعل على المعاملة غير المتكافئة على شاحنات سوريا

أشار المسؤول السوري إلى أن الدافع الرئيسي وراء القرار هو استمرار منع دخول شاحناتهم إلى كل من مصر والسعودية، ما يُعد مخالفًا لمبدأ المعاملة بالمثل، الذي يُفترض أن يحكم علاقات التبادل التجاري والنقل بين الدول.
وأكد علوش أن دولته لطالما احترمت قواعد التجارة والنقل المتبادل، إلا أن استمرار هذه السياسات المجحفة بحق السائقين السوريين استوجب ردًا مباشرًا يهدف إلى حماية حقوقهم ومصالحهم.

وأضاف أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، تسعى لإيجاد حلول عادلة تضمن المعاملة بالمثل، وتحقيق مبدأ العدالة في التنقل التجاري بين الدول، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تهدف إلى تقوية موقف قطاع النقل المحلي وتحسين ظروف عمله.

آلية التطبيق والتنسيق لقرار سوريا مع الجهات المعنية

بحسب التصريحات الرسمية، فإن تطبيق القرار سيتم من خلال منع الشاحنات المصرية والسعودية من عبور الحدود إلى الداخل، مع السماح فقط بإنجاز عمليات المناولة أو “نقل الحمولة” داخل المناطق الحدودية، حيث تُفرغ الشاحنات حمولتها لتُعاد تعبئتها في شاحنات سورية تتولى إيصالها إلى وجهتها النهائية داخل البلاد.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجمركية لضمان تنفيذ القرار بدقة، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه. وشدد على أن هذه الإجراءات لن تُتخذ بشكل دائم في حال تحقّق مبدأ التكافؤ، مؤكدًا استعداد سوريا للتراجع عن القرار إذا بادرت الدول المعنية إلى إعادة فتح حدودها أمام الشاحنات السورية.

يعكس هذا القرار تحركًا سياديًا لحماية مصالح سائقي الشاحنات السور يين والرد على السياسات غير العادلة التي تؤثر على حركة النقل والتبادل التجاري مع بعض الدول. وبينما يأمل المعنيون في قطاع النقل السوري أن يؤدي القرار إلى فتح باب التفاوض، يبقى السؤال المطروح: هل ستغيّر مصر والسعودية موقفهما في الفترة المقبلة، أم ستتسع الفجوة في العلاقات التجارية البرية بين الجانبين؟