وزير التموين يعلن بدء توريد القمح المحلي غدا رسميا وحتى منتصف أغسطس المقبل

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى ترتيب ملف توريد القمح المحلي لعام 2026، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضمان سير المنظومة وفق جداول زمنية محددة تضمن الكفاءة والشفافية في التعامل مع المحصول الاستراتيجي الأول في البلاد.

وتمثل هذه القرارات خارطة طريق واضحة للمزارعين والجهات المسؤولة عن الاستلام، حيث ترسم ملامح الفترة القادمة من خلال تحديد المواعيد الرسمية وتشكيل اللجان الرقابية والفنية، لضمان استلام كافة الكميات الموردة وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين في كافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على المتابعة اللحظية لكل مستجدات موسم التوريد.

موعد توريد القمح المحلي الرسمي لعام 2026

أصدر الدكتور شريف فاروق القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2026، والذي حدد فيه وبشكل رسمي الإطار الزمني لموسم التوريد، حيث تقرر أن تبدأ عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين اعتبارًا من يوم 15 أبريل الجاري، وتستمر هذه العملية حتى تاريخ 15 أغسطس من نفس العام، مما يمنح وقتاً كافياً لجميع الأطراف المعنية لإنهاء عمليات التوريد بسلاسة.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية دخول المحصول لصوامع وشون الدولة، حيث تم تفصيل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القمح المورد وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة به، وقد جاءت القرارات الوزارية لتشمل النقاط التالية:

• البداية الرسمية لاستلام الأقماح المحلية اعتبارًا من 15 أبريل.
• إغلاق باب التوريد لموسم عام 2026 بصفة نهائية في 15 أغسطس.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المشاركة في المنظومة.
• تفعيل أدوات الرقابة لضمان جودة الأقماح المختارة للتخزين.

تشكيل اللجنة العليا للقمح وآليات المتابعة

وفي سياق متصل بضبط منظومة العمل، أصدر وزير التموين القرار رقم 59 لسنة 2026، والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للقمح، وتعتبر هذه اللجنة هي الجهة الرئيسية المنوط بها متابعة انتظام أعمال التوريد يوماً بيوم، والتنسيق والربط بين كافة الجهات المعنية بهذه العملية الحيوية لضمان عدم حدوث أي تضارب في الاختصاصات أو تأخير في العمليات.

كما شملت التحركات الوزارية تعزيز أدوات التواصل والمتابعة الميدانية من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان التعامل الفوري مع أي ظروف طارئة، وتتمثل هذه الإجراءات في:

• تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام وزارة التموين تعمل على مدار الساعة.
• تأسيس غرف عمليات فرعية تابعة في كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات.
• متابعة حركة توريد القمح بشكل لحظي لضمان انتظام تدفق المحصول إلى مراكز التخزين.
• التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي معوقات تقنية أو إدارية قد تظهر أثناء التنفيذ.

وتعمل غرف العمليات الفرعية بالتنسيق المباشر مع الغرفة المركزية، حيث يتم رفع تقارير دورية حول كميات القمح التي تم استلامها وحالة الصوامع والشون ومدى التزام الجميع بالضوابط الصحية والفنية، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من موسم التوريد الحالي وتوفير مخزون استراتيجي آمن ومستدام من القمح المحلي لصالح منظومة الدعم.