مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن تراجع حركة السفن بمضيق هرمز 95% في مارس 2026

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية حالة من القلق المتزايد مع استمرار التداعيات السلبية والآثار الوخيمة الناتجة عن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب اندلاع الحرب على إيران، مما ألقى بظلاله القاتمة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة انتقال البضائع بين القارات، مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في انخفاض معدلات التجارة.

وتشير التقارير الاقتصادية الموثقة إلى أن تعطل هذا المصب الملاحي الحيوي لم يكن مجرد حدث عابر، بل تحول إلى أزمة دولية أدت إلى شلل شبه تام في أهم الممرات المائية بالعالم، وقد رصدت الجهات الرسمية المعنية بمتابعة حركة التجارة والملاحة تأثيرات دراماتيكية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات تبادل السلع والقيمة الحقيقية للتجارة الدولية.

بيانات رسمية تكشف حجم الكارثة الملاحية

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانات رسمية حديثة تسلط الضوء على حجم الخسائر التي مني بها قطاع النقل البحري، وأوضحت الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز أن هناك تراجعًا حادًا وغير مسبوق في أعداد السفن التي تعبر المضيق يوميًا، مما يعكس الحالة الصعبة التي وصلت إليها حركة التجارة منذ بدء الصراع المسلح في المنطقة وتأثيره على أمن الممرات المائية.

ووفقًا لما رصده التقرير الرسمي، فقد سجلت حركة العبور اليومية للسفن تراجعًا قياسيًا، حيث أظهرت الإحصائيات الدقيقة مجموعة من المؤشرات السلبية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• انخفاض حركة العبور اليومية للسفن عبر مضيق هرمز بنسبة وصلت إلى 95% خلال شهر مارس لعام 2026م.
• تراجع النمو السنوي لتجارة السلع بالقيمة الحقيقية بنسبة بلغت 2.5% نتيجة المعوقات الملاحية الحالية.
• تسجيل انخفاض إضافي في مؤشرات نمو التجارة بنسبة 1.5% جراء التوترات القائمة في المنطقة.
• توقف شبه كامل لسلاسل الإمداد التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

انعكاسات الصراع على نمو تجارة السلع

ولم تتوقف الأضرار عند حد تناقص عدد السفن المارة فقط، بل امتدت لتصيب الهيكل البنائي للتجارة العالمية، حيث تسبب تعطيل مضيق هرمز في تقليص النمو السنوي لتجارة السلع بالقيمة الحقيقية، وهذا التراجع الذي رصده مركز معلومات مجلس الوزراء يوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على وتيرة النمو الطبيعية في ظل توقف الشرايين الرئيسية للنقل.

إن الأرقام المعلنة رسميًا والتي تشير إلى انخفاض بنسبتي 2.5% و1.5% في نمو التجارة تعطي دلالة واضحة على مدى عمق الأزمة، حيث تعد هذه النسب مؤشرًا خطرًا على تباطؤ حركة البيع والشراء على المستوى الدولي، وتؤكد أن الحرب على إيران قد خلقت واقعًا اقتصاديًا جديدًا ومؤلمًا يتسم بصعوبة وصول السلع إلى الأسواق العالمية وتضاعف التكاليف اللوجستية نتيجة البحث عن مسارات بديلة وطويلة.

ويبقى الوضع في مضيق هرمز تحت المراقبة اللصيقة من قبل المؤسسات الدولية والمراكز المعلوماتية، بانتظار أي تغيرات قد تطرأ على المشهد الميداني، إلا أن بيانات شهر مارس لعام 2026 تظل هي الأكثر قسوة في تاريخ الملاحة الحديث، نظرًا لنسبة الانخفاض التي قاربت على المحو الكامل لحركة العبور اليومية للسفن التي كانت تعبر هذا الممر الحيوي قبل اندلاع الحرب.