البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 22 مليار دولار خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن أرقام هامة تعكس أداء الاقتصاد المصري في تعامله مع العالم الخارجي، حيث كشفت البيانات الحديثة عن قفزة ملموسة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، مؤكدة على ثقة المصريين في الخارج في المنظومة المصرفية الوطنية.

وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي إلى أن فترة النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026 شهدت تحركات إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات، وهو ما ساهم في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، مدفوعًا بنمو الإيرادات الأساسية واستقرار التدفقات المالية القادمة من الخارج خلال تلك الأشهر الحيوية.

ارتفاع كبير في تحويلات المصريين بالخارج

شهدت الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2025 ارتفاعًا لافتًا في إجمالي تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 22 مليار دولار، وتعد هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على استمرارية تدفق السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية، مما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التزاماته الدولية.

ويأتي هذا الارتفاع المسجل خلال 6 أشهر فقط ليعكس الارتباط الوثيق بين المصريين في الخارج ووطنهم، خاصة في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات التحويل وضمان سرعة وصولها، مما جعل من هذه التحويلات ركيزة أساسية في استقرار المعاملات المالية الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

نتائج معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي

أسفرت المعاملات الاقتصادية بين مصر ودول العالم خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026 عن مجموعة من النتائج والمؤشرات الفنية التي أوردها البنك المركزي بصورة مفصلة:

• تحسن ملحوظ في عجز حساب المعاملات الجارية ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025.
• تحقيق صافي تدفق للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية بلغ نحو 6.5 مليار دولار، مما يعكس جاذبية الاقتصاد للاستثمارات والتدفقات.
• وصول تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار خلال الستة أشهر المذكورة.
• نجاح السياسات المالية والنقدية في تقليص فجوة العجز وتحسين وضعية الميزان التجاري والخدمي في مواجهة التحديات العالمية.

الأداء المالي في النصف الأول من عام 2025/ 2026

توضح الأرقام أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات الخارجية، حيث ساهم صافي التدفق الداخل في المعاملات الرأسمالية، والذي قدر بنحو 6.5 مليار دولار، في سد جانب كبير من الفجوة التمويلية، كما عزز من استقرار العملة المحلية امام العملات الأجنبية في الأسواق الرسمية.

إن تقليص العجز في حساب المعاملات الجارية ليكون في حدود 9.5 مليار دولار يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن المالي، خاصة وأن هذا التحسن جاء بالتزامن مع زيادة التدفقات النقدية من التحويلات، وهو ما يشير إلى تكامل الأدوار بين السياسات المصرفية والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي تتعامل مع الأسواق الدولية بمنتهى الفعالية.

ختامًا، تظل هذه البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بمثابة شهادة ثقة ومرآة تعكس واقع التحسن التدريجي في المؤشرات الكلية للاقتصاد، مع التركيز المستمر على تعظيم موارد النقد الأجنبي من خلال القنوات الشرعية والمنتظمة، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت ذروتها في نهاية ديسمبر 2025.