وزير التموين يوجه بسرعة تنفيذ المشروع القومي لسلسلة منافذ كاري أون لتطوير التجارة الداخلية

خطت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوة جديدة ومهمة نحو تحديث منظومة التجارة في مصر، حيث ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمشروع القومي «Carry On» (كاري أون)، وذلك لمتابعة آخر مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الأداء الحالية لهذا المشروع الضخم الذي يهدف إلى تغيير وجه التجارة الداخلية.

ويأتي هذا التحرك الرسمي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تطوير سلاسل الإمداد الحديثة، والعمل على تعزيز كفاءة المنظومة التجارية بشكل كامل، مع التركيز على استعراض خطط التوسع المستقبلية للمشروع، بما يضمن وصول السلع والخدمات إلى المواطنين بأسلوب عصري وأكثر فاعلية وتطورًا في جميع المحافظات.

تفاصيل المشروع القومي لسلسلة منافذ كاري أون

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لما تم إنجازه فعليًا على أرض الواقع من خطوات تنفيذية، حيث اطلع الوزير على التقارير الخاصة بسير العمل في المراحل الحالية، مع مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه المشروع مستقبليًا، ووضع آليات عملية ومدروسة للتعامل معها فورًا، لضمان تحقيق كافة المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن مشروع «Carry On» يمثل أحد الركائز المحورية لتطوير منظومة التجارة، وذلك لمساهمته المباشرة في رفع كفاءة توزيع السلع الأساسية، كما يلعب دورًا فاعلًا في تحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري يوميًا، وهو ما يصب في مصلحة استقرار الأسواق المحلية وتعزيز التوازن السعري المطلوب.

وتعمل اللجنة العليا للمشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل:

• تطوير سلاسل الإمداد الحديثة لضمان تدفق السلع بسلاسة.
• تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية لمواكبة النظم العالمية.
• رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة منافذ البيع.
• تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية وضمان توازن الأسعار بشكل مستمر.
• دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات قومية مستدامة.

خطة التنفيذ والمتابعة للسلاسل التجارية

وشددت اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة وزير التموين على ضرورة الالتزام الكامل بكافة المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة للمشروع، مع تكثيف المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ للتأكد من سير العمل بانتظام، وتعزيز قنوات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية المختلفة لدعم سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج المرجوة بشكل ملموس.

كما تم الاتفاق رسميًا على استمرار عقد اجتماعات دورية ومنتظمة للجنة العليا لمتابعة كل جديد في ملف التنفيذ، مع إعداد تقارير فنية تفصيلية يتم عرضها بصورة دورية على الجهات المختصة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار في التوقيت المناسب بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف الدولة.

وتمثل هذه التحركات جزءًا أصيلًا من حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف في مقامها الأول إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير بنية الاقتصاد الوطني، عبر توفير منافذ تجارية حديثة ومنظمة تليق بخطة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات الخدمية.