قرار رسمي بتشكيل “وزارية ريادة الأعمال” برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بتشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتطوير الملفات الاقتصادية، حيث تضمن القرار أن تكون رئاسة هذه المجموعة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع تحديد اختصاصات دقيقة لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيلها.
تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
حدد القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بدقة كافة الجهات والوزارات الممثلة في عضوية هذه المجموعة، لضمان التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الدولة، حيث تضم المجموعة الوزارية في عضويتها كلًا من:
- وزير المالية.
- وزير التموين والتجارة الداخلية.
- وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير الصناعة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- نائب محافظ البنك المركزي المصري.
- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
صلاحيات المجموعة وآليات الاستعانة بالخبرات
منح القرار للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال الحق في التوسع في مشاوراتها، حيث يجوز لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه مناسبًا من الوزراء ورؤساء الهيئات المختلفة أو غيرهم من المسؤولين وفقًا لمقتضيات العمل.
كما يسمح القرار للمجموعة بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد، وذلك لمعاونتها في تنفيذ المهام المسندة إليها وتقديم الرؤى الفنية التي تخدم أهداف المجموعة وتحقق غاياتها.
ومن المقرر أن يحضر اجتماعات هذه المجموعة بصفة دائمة مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون، وذلك لمتابعة الملفات المطروحة وضمان مواءمتها مع السياسات العامة للدولة وتوجيهات الحكومة في هذا الشأن الحيوي.
مواعيد الاجتماعات ونظام رئاسة المجموعة
نظم قرار الدكتور مصطفى مدبولي وتيرة عمل المجموعة، حيث نص على أن تجتمع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة يوجهها رئيس المجموعة للأعضاء.
وفيما يخص إدارة الجلسات، أوضح القرار أن رئاسة المجموعة تؤول مباشرة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء في حال حضوره ومشاركته في الاجتماعات، بينما يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية رئاسة الجلسات في الأحوال العادية.
ويعكس هذا الجدول الزمني المكثف للاجتماعات الرغبة في المتابعة الدقيقة والدورية لكل ملفات ريادة الأعمال، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الهام، مع ضمان وجود تنسيق دائم بين كافة الوزراء المعنيين.
تعليقات