رئيس الوزراء يصدر قرارا رسميا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة برئاسته وأعضائها وتحديد مهامها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتنسيق السياسات المالية والنقدية بشكل متكامل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار لتحديد ملامح العمل الاقتصادي الحكومي، حيث تهدف المجموعة إلى صياغة رؤية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين.

تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء، فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تُشكل برئاسته شخصيًا، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز المسؤولين عن الملفات المالية والتجارية في الدولة، وهم كالتالي:

• نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
• محافظ البنك المركزي المصري.
• وزير المالية، والذي تم تكليفه ليكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها.
• وزير التموين والتجارة الداخلية.
• وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• وزير الصناعة.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

المهام والآليات المنظمة لعمل المجموعة

حدد القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء آليات عمل المجموعة الاقتصادية لضمان الاستمرارية والمتابعة الدقيقة لكافة الملفات العاجلة، حيث تقرر أن تجتمع المجموعة بشكل دوري ومنتظم لمناقشة المستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتضمن القرار أن يكون اجتماع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، مع إتاحة الفرصة لعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، لضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وتوفير الغطاء القانوني والإجرائي للمشاريع القومية.

كما منح القرار الدكتور مصطفى مدبولي الصلاحية للمجموعة الوزارية في دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها من الوزراء أو المسؤولين، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم في قضايا محددة تدخل ضمن اختصاصاتهم الفنية والوزارية.

وفي إطار السعي نحو الدقة العلمية والعملية، أتاح القرار للمجموعة الاقتصادية إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في المجالات المختلفة، للاستفادة من رؤاهم واستشاراتهم في إعداد الدراسات والخطط التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل فعال.

ويعكس هذا التشكيل رغبة الحكومة في إيجاد تناغم بين السياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي، والسياسات المالية التي تتولاها وزارة المالية، والسياسات الاستثمارية والصناعية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.