الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين للبحث عن البترول في شمال سيناء وخليج السويس

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين للبحث عن البترول في شمال سيناء وخليج السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة في مصر، حيث صدق رسميًا على قانونين يسمحان لوزارة البترول والثروة المعدنية ببدء عمليات بحث وتنقيب واسعة النطاق في مناطق استراتيجية بالبحر المتوسط وخليج السويس.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ودعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الثروة المعدنية، وقد نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل هذه القوانين التي تدخل حيز التنفيذ فور صدورها.

تفاصيل التعاقد في منطقة شمال سيناء البحرية

صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 81 لسنة 2025، والذي يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص اللازم للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من الشركات المتخصصة، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال سيناء البحرية.

ويشمل هذا القانون التعاون المشترك بين الهيئة العامة للبترول وعدة شركات كبرى تابعة لمجموعة برينكو وهي:

  • شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.
  • شركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد.
  • شركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد.
  • شركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد.

ويهدف هذا التحالف الواسع إلى تكثيف العمليات الاستكشافية في مياه البحر المتوسط، والاستفادة من الإمكانات الواعدة لتلك المنطقة بما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

توسعات استكشافية جديدة في خليج السويس

وفي سياق متصل، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على القانون رقم 163 لسنة 2025، والذي يتيح لوزارة البترول إبرام اتفاقية جديدة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة “شرق الحمد” الواقعة في نطاق خليج السويس.

بموجب هذا القانون، سيتم التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد” للبدء في تنفيذ الأعمال الفنية والجيولوجية المطلوبة، حيث تهدف الاتفاقية إلى استخراج الزيت الخام من هذه المنطقة التي تتميز بتاريخ طويل من الإنتاج البترولي.

وتعد هذه الاتفاقيات جزءًا من رؤية متكاملة تتبناها الدولة لتطوير الحقول القديمة واكتشاف حقول جديدة، مما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة.

الاطلاع على القوانين الرسمية

أتاحت الجريدة الرسمية للمواطنين والمهتمين بقطاع البترول فرصة الاطلاع المباشر على كافة التفاصيل القانونية والبنود الواردة في التصديق الرئاسي، وذلك لضمان الشفافية الكاملة بشأن هذه المشروعات القومية الكبرى التي تمس عصب الاقتصاد.

ويمكن الآن لمن يرغب في قراءة التفاصيل الكاملة لنصوص القوانين والخرائط التوضيحية للمناطق محل البحث، الدخول عبر الرابط الذي نشرته الجريدة الرسمية، حيث يتضمن الملف كافة الإجراءات التنظيمية والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والشركات المستثمرة.

للإطلاع على القانون أضغط هنا

أحمد ناصر كاتب أخبار يهتم بتغطية الأخبار العاجلة والشأن العام، مع الالتزام بالدقة والاعتماد على مصادر موثوقة.