قرن من العلاقات المصرية الفنلندية.. شراكة استراتيجية متميزة وتعاون متنامٍ في مختلف المجالات وتطوير التعليم

تتمتع العلاقات بين مصر وفنلندا بتاريخ طويل من التعاون المثمر، حيث تحولت عبر العقود إلى نموذج فريد للشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أوروبا، وشملت هذه الروابط المتميزة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتعتبر فنلندا من أهم دول منطقة إسكندنافيا، وتتميز باستقرار سياسي كبير واقتصاد متطور يعتمد كليًا على الابتكار، وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تلعب دورًا استراتيجيًا دوليًا هامًا، كما تمتلك سمعة عالمية في جودة التعليم والتحول الرقمي، مما جعلها شريكًا مثاليًا لمصر.

ملامح التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

شهد الجانب الاقتصادي طفرة كبيرة خاصة منذ عام 2007، حيث تم التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة وهلسنكي نحو 353 مليون يورو وفقًا لإحصائيات عام 2016، مع وجود آفاق واسعة لزيادة هذه الأرقام مستقبلًا.

وتتنوع قائمة السلع المتبادلة بين البلدين لتشمل العديد من القطاعات الحيوية كما يلي:

• الصادرات المصرية: تشمل المنسوجات والسجاد والمنتجات الكيماوية والفاكهة والبلاستيك.
• الواردات الفنلندية: تضم الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والأخشاب والورق.
• الاستثمارات: تساهم فنلندا في نحو 30 مشروعًا داخل السوق المصري برأسمال يصل إلى 42.3 مليون دولار.

وتعمل القيادة السياسية في البلدين على بحث سبل تدشين خطوط جوية مباشرة، وتوسيع الشراكات في مجالات الزراعة المستدامة والاستزراع السمكي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في قطاع الكهرباء وتشجيع الشركات الفنلندية على الاستثمار في مشروعات الطاقة المصرية.

الطفرة التعليمية والصحية والثقافية

يمثل قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية في العلاقة الثنائية، حيث تسعى مصر بجدية للاستفادة من التجربة الفنلندية الرائدة، وقد تُرجم ذلك من خلال إطلاق أول مدرسة فنلندية بريطانية دولية في مصر، وتنظيم زيارات متبادلة ومنتديات تعليمية تهدف لتطوير نظم التعليم الفني وبناء قدرات الكوادر البشرية.

أما في المجال الصحي والثقافي، فقد تركزت المباحثات على النقاط التالية:

• تطوير منظومة الرعاية الصحية المصرية وإدخال تقنيات طبية حديثة وتدريب الأطباء.
• تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية بالاستعانة بالخبرات التكنولوجية الفنلندية.
• تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1983 التي تنظم الأنشطة السياحية والتعليمية.
• استمرار الفعاليات الفنية المشتركة ومن بينها مبادرة “الجسر الموسيقي المصري الفنلندي”.

وفيما يخص قضايا البيئة والمناخ، ظهر تنسيق كبير بين الجانبين خاصة في مؤتمرات المناخ الدولية، مع التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة الاحتباس الحراري، كما تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز البحث العلمي وكفاءة العمل الحكومي وتطوير برامج الشباب والطب الرياضي.

تاريخ الاتفاقيات والمنح الثنائية

بدأت المسيرة القانونية والاتفاقية بين البلدين منذ منتصف الستينات، حيث وُقعت أول اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي في عام 1965، وتبعتها سلسلة طويلة من البروتوكولات التي نظمت التعاون في شتى المجالات الحيوية، وأسست لقاعدة صلبة من العمل المشترك المستدام عبر السنين.

وتتضمن قائمة أبرز الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين الجانبين:

• تطوير كهرباء الريف (1975) واتفاق التعاون الاقتصادي والفني (1978).
• اتفاق النقل الجوي (1979) واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات (1980).
• البروتوكول الزراعي والعلمي والفني (1986) واتفاقية البحث العلمي (2007).
• اتفاقية قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو لدعم الصحة والمشروعات البيئية (2007-2009).

كما ساهمت المنح الفنلندية في دعم مشروعات قومية بمصر، مثل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، ومعالجة المياه في دمياط، وإدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى منح مخصصة للبحوث الزراعية والصحة النفسية وإدارة المعلومات السياحية.

رؤية مستقبلية وتواصل مستمر

تحرص مصر على تعزيز التواصل مع جاليتها المتواجدة في فنلندا للاستفادة من خبراتهم الدولية في دعم خطط التنمية الوطنية، وفي عام 2026 تم عقد لقاءات هامة لبحث ملف إدارة الموارد المائية لمواجهة تحديات المناخ، مما يؤكد أن هذه العلاقات تسير بخطى ثابتة نحو التكامل المستقبلي رسمياً وشعبياً.