مدبولي يعلن ضخ 200 مليار جنيه لتقوية شبكات الكهرباء خلال 3 سنوات في بيان أمام البرلمان

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الخطة الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتطوير قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير كافة الموارد اللازمة لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المتنامية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف ضخ استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة، حيث سيتم تخصيص هذه المبالغ لتقوية وتطوير شبكات الكهرباء والطاقة بشكل شامل، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنويع وتوزيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف محافظات الجمهورية.

خطة الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة وتقوية الشبكات

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار الجلسة العامة المخصصة لاستعراض جهود الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، حيث شدد على أن الدولة تعمل بخطوات متسارعة لتعظيم الاكتشافات الجديدة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات المستقبل.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة حققت طفرة ملموسة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم بشكل كبير في بناء جسور الثقة مع المستثمرين الدوليين وتحفيزهم على زيادة ضخ استثماراتهم في السوق المصري، لاسيما في المجالات المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول الحالية والمستقبلية.

وتضمنت الرؤية التي عرضها رئيس الوزراء أمام النواب مجموعة من المحاور المالية والزمنية الهامة، ومن أبرزها:

• تخصيص استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير شبكات الكهرباء.
• العمل على تنويع مصادر الطاقة والتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.
• الاستمرار في تعظيم اكتشافات الغاز والبترول لتوفير موارد الطاقة محليًا.
• الالتزام بسداد كامل المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية بحلول شهر يوليو من عام 2026.
• نجاح الدولة في سداد كامل المستحقات الحالية منذ بدء التحرك في هذا الملف قبل عامين.

سداد المستحقات وجذب الاستثمارات الأجنبية

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث كانت المستحقات المتأخرة لصالح شركات البترول العالمية قد بلغت حوالي 6,1 مليار دولار منذ سنتين، إلا أن الدولة نجحت خلال هذه الفترة القصيرة في سداد كافة المبالغ المطلوبة والمستحقة رسميًا.

وأكد مدبولي أن هذا الالتزام المالي الصارم كان له أثر إيجابي مباشر في تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة بقوة للعمل في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا ينتهي في يوليو 2026 لتكون الدولة قد سوت كافة التزاماتها المالية في هذا القطاع الحيوي بما يضمن استمرارية العمل والإنتاج.

الأساس القانوني واللائحي لبيان رئيس الوزراء

يأتي إلقاء هذا البيان استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة، حيث تنص المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على جواز قيام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بإلقاء بيان أمام المجلس أو لجانه المختصة، ويُمنح البرلمان الحق في مناقشة هذا البيان فورًا أو إحالته للجان النوعية لإبداء الملاحظات بشأنه.

ويهدف هذا الإجراء البرلماني إلى تعزيز الشفافية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية مثل الكهرباء والغاز، وضمان اطلاع ممثلي الشعب على الخطط الاستثمارية الضخمة التي تنفذها الدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة.