مدبولي يوجه بتأمين إمدادات الطاقة للمشروعات الصناعية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور رفيع المستوى شمل نواب رئيس الوزراء ولفيفاً من الوزراء والمسئولين المعنيين بهذا القطاع الحيوي، لبحث ملفات الطاقة وتأمين احتياجات الدولة المختلفة.
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان التنسيق الكامل بين كافة القطاعات.
كما حضرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، والمهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان، واللواء صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وضم الاجتماع أيضاً الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى قيادات من وزارة المالية والكلية الفنية العسكرية ومساعدي وزير الخارجية للشئون الاقتصادية ومسئولي الجهات المعنية.
أولويات الحكومة لتأمين إمدادات الطاقة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل بذل جهود مكثفة لتلبية كافة احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك لضمان استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المتاحة حالياً رسمياً.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإمدادات الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث يتم التنسيق المستمر بين جميع الوزارات لضمان وصول هذه الإمدادات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية دون أي انقطاع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم مؤخراً.
وشدد المجتمعون على أن الدولة تضع تأمين احتياجات المشروعات الصناعية على رأس أولوياتها، نظراً لدورها الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع توجيهات بضرورة التنسيق الدائم مع المستثمرين لتذليل أي عقبات قد تواجههم في توفير مصادر الطاقة اللازمة لمشروعاتهم.
استراتيجية التنمية وتوطين الصناعة المحلية
تناول المجلس الأعلى للطاقة في جلسته سبل توفير الطاقة لعدد من المشروعات الصناعية في قطاعات حيوية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تتسق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتهدف في المقام الأول إلى دعم الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها محلياً.
وتسعى الدولة من خلال توفير هذه الاحتياجات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الهامة التي تشمل:
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
- تعزيز الصادرات الوطنية من خلال إنتاج منتجات عالية الجودة تنافس في الأسواق العالمية.
- توفير كافة احتياجات السوق المحلية من المنتجات والسلع لتقليل الفجوة الاستيرادية.
- إتاحة فرص عمل واسعة للشباب سواء كانت فرصاً مباشرة أو غير مباشرة في مختلف التخصصات.
- نقل التكنولوجيا المتطورة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر.
تعظيم العوائد والتحول نحو الطاقة المتجددة
ناقش الاجتماع أيضاً جهود تعظيم العوائد الاقتصادية من الطاقة المولدة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد تدريجياً على الوقود الأحفوري، بما يحافظ على البيئة ويحقق التوازن في مزيج الطاقة القومي.
وتم التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تعمل الحكومة على ضمان توفير طاقة مستدامة ونظيفة تدعم الرؤية المستقبلية للدولة في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة عالمياً.
تعليقات