محمد مجاهد: تشريعات جديدة لدعم الاستثمار الرياضي والحفاظ على الأندية الجماهيرية لضمان قوة الدوري المصري

تشهد المنظومة الرياضية في مصر تحركات برلمانية واسعة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الرياضي، وذلك سعياً لمواكبة التطورات العالمية ومعالجة الأزمات التي واجهت الأندية والاتحادات خلال الفترة الماضية بشكل جذري وقانوني سليم.

وفي هذا السياق، كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل خطة اللجنة لتطوير الواقع الرياضي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على صياغة تعديلات تشريعية شاملة تهدف إلى وضع حلول نهائية للتحديات القائمة التي تعيق تقدم الرياضة المصرية.

ملفات الاستثمار وتطوير الرياضة المدرسية

أكد محمد مجاهد، في تصريحات رسمية أدلى بها عبر برنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة “CBC”، أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على تشريعات جديدة ستكون مشرفة لمصر، حيث تستهدف هذه التعديلات دعم ملفات حيوية مثل الاستثمار الرياضي، وتنظيم عمل الأكاديميات الخاصة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن الرؤية الجديدة تتضمن إدخال محاور حديثة ضمن القانون المصري، لا تقتصر فقط على الأندية بل تمتد لتشمل الرياضة المدرسية، وهو ما يضمن بناء جيل رياضي انطلاقاً من القواعد الأساسية، ويسهم في حل الأزمات التي تراكمت عبر السنوات الأخيرة بشكل رسمي ومدروس.

مستقبل الأندية الجماهيرية وحمايتها

تطرق مجاهد في حديثه إلى قضية الأندية الشعبية، محذراً من أن هذه الأندية تمثل الهوية الحقيقية والقيمة الأساسية لمسابقة الدوري المصري، مشدداً على ضرورة دعمها والحفاظ عليها بكل السبل الممكنة، فمن دون وجود أندية جماهرية قوية لن يكون هناك دوري تنافسي يستحق المتابعة.

كما أشار إلى أن ملف دمج الأندية الشعبية هو أحد الملفات الشائكة التي تتطلب تشريعاً جديداً ومستقلاً ينظمه، نظراً لأن طبيعة تلك الأندية وتركيبتها القانونية لا تتماشى مع نماذج الشراكة التقليدية المتبعة حالياً، مما يستوجب توفير أطر قانونية تضمن استمرارها واستقرارها المالي.

تصنيف الأندية في الدوري المصري حالياً

بين رئيس لجنة الشباب والرياضة أن المنظومة الحالية التي يدار بها الدوري المصري تتألف من ثلاث فئات رئيسية، حيث تختلف كل فئة في آليات الإدارة والتشغيل والتمويل، وهي كالآتي:

• أندية تمتلك جمعيات عمومية وهي الأندية الشعبية والتقليدية المعروفة.
• أندية المؤسسات والشركات التي تعتمد في ميزانياتها على جهات عملها.
• أندية القطاع الخاص والاستثماري التي بدأت تظهر بقوة في السنوات الأخيرة.

واختتم محمد مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الاستثمار داخل الأندية الجماهيرية لا يزال يخضع لدراسات دقيقة ومعمقة، موضحاً أن الأمر يحتاج لبعض الوقت قبل أن تخرج هذه التشريعات إلى النور بشكل متكامل، لضمان حماية حقوق كافة الأطراف والارتقاء بمستوى الرياضة في مصر نهائياً.