اليابان تدرس قيود عمرية على وسائل التواصل بالتوازي مع تنظيم عالمي

تتجه اليابان بخطوات جادة نحو تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدرس الحكومة فرض قيود عمرية صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار توجه عالمي متزايد يهدف إلى حماية المستخدمين الأصغر سنًا من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت. هذه المبادرة تعكس قلقًا متزايدًا بشأن التأثيرات السلبية التي قد تخلفها هذه المنصات على الصحة الذهنية والنفسية للأطفال والمراهقين.

وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن لجنة تابعة لوزارة الاتصالات اليابانية، فإن الحكومة تدرس بالفعل إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتطبيق خاصية تصفية للمحتوى تكون مصنفة حسب الفئات العمرية بشكل افتراضي. هذا يعني أن المحتوى الذي يتم عرضه للمستخدمين قد يتغير تلقائيًا بناءً على العمر المسجل، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين الصغار.

تنظيم محتوى الأطفال: تشريعات جديدة في الأفق

لم يتم حتى الآن تحديد حدود عمرية مفصلة أو قواعد واضحة، حيث يرى بعض الخبراء أن تطبيق حدود عمرية موحدة قد لا يكون الحل الأمثل. يعود ذلك إلى التباين الكبير في أنواع المخاطر التي قد تواجه المستخدمين عبر المنصات المختلفة، مما يستدعي مقاربة أكثر مرونة وتخصصًا. من المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال العام الجاري، والذي قد يضع الأساس لتعديلات قانونية أو إصدار إرشادات جديدة بحلول نهاية العام.

القانون الياباني الحالي يقتصر على تشجيع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت على توفير أدوات حماية للقاصرين، لكنه لا يلزمهم بذلك بشكل قاطع، ويترك القرار النهائي للآباء. هذا يعني أن الشركات لا تكون ملزمة بتفعيل هذه الأدوات إذا اختار أولياء الأمور عدم استخدامها، مما يترك ثغرة قد تستغل لتعريض الأطفال لمحتوى غير لائق.

جهود عالمية لمواجهة مخاطر الإنترنت

تأتي هذه الخطوة اليابانية لتضاف إلى سلسلة من الإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى حول العالم لحماية المراهقين على الإنترنت. فقد شهد شهر ديسمبر الماضي قيام أستراليا بحظر ما يقارب 4.7 مليون حساب لمستخدمين صغار، بينما تسعى دول مثل المملكة المتحدة واليونان وإندونيسيا إلى اتخاذ خطوات مشابهة لفرض رقابة وتنظيم أكبر على المحتوى المتاح للأطفال.

يتزايد الضغط على شركات التواصل الاجتماعي نتيجة لميزات التصميم التي تشجع على الإدمان، بالإضافة إلى انتشار المحتوى الضار. يرى العديد من المنتقدين أن هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على التطور العقلي والصحة النفسية للأطفال. وتشير الإحصائيات في اليابان إلى أن المراهقين يقضون ما يقارب 70 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي في أيام الأسبوع، وهو زمن يقارب ضعف المعدل العام في البلاد، وفقًا لاستطلاع أجرته وزارة الاتصالات.

مخاطر نفسية وصحية متزايدة

يربط علماء النفس باستمرار بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة من المخاطر النفسية. تشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، واضطرابات صورة الجسد، واضطرابات الأكل، وفي حالات نادرة، قد يصل الأمر إلى حد الانتحار. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التعليم في اليابان تسجيل أكثر من 27 ألف حالة تتعلق بالتشهير، أو الإساءة، أو أي تجارب سلبية أخرى عبر الإنترنت خلال عام 2024، مع ملاحظة استمرار التزايد في هذه الأرقام خلال السنوات الأخيرة.

تحديات التطبيق وتصورات مستقبلية

لم تخلُ المناقشات حول هذه القيود من طرح تحديات عملية كبيرة. فبينما اقترح بعض الخبراء استخدام بيانات اشتراكات شركات الاتصالات للتحقق الدقيق من أعمار المستخدمين، حذر آخرون من المخاطر المحتملة المتعلقة بخصوصية هذه البيانات. كما أثيرت تساؤلات حول مدى فعالية آليات التصفية إذا تمكن المستخدمون من إدخال معلومات عمرية غير صحيحة.

من بين المقترحات المطروحة أيضًا، يتم العمل على إنشاء نظام تصنيف للمنصات الرقمية بناءً على مستوى إجراءات الحماية المطبقة. يشمل هذا التصنيف عوامل مثل جودة تنقية المحتوى، ووضع حدود زمنية للاستخدام، وفرض قيود على الإعلانات. يهدف هذا النظام إلى تمكين المستخدمين، وخاصة الآباء، من مقارنة مستويات المخاطر بسهولة بين المنصات المختلفة واختيار الأكثر أمانًا لأبنائهم.